قضية البنك الفرنسي التونسي.. المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار يحسم الملف

تونس ـ الرأي الجديد

قرر “المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار”، إنهاء إجراءات الطعن، بالإبطال، في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية.

وتمت الإستجابة إلى طلب الدولة التونسية، بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي، وإيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.

وحققت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية هذه النتيجة الإيجابية، عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة،  المتعهد بملف التقاضي، ومتابعتها لمختلف أطوار  أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز..

وسبق لـ “المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار”، أن أصدر في خصوص هذه القضية، قراره التحكيمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023، بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي.

الجدير بالذكر، أن طلبات الخصيمة ناهزت 37 مليار دينار تونسي.