إعلام عبري: أوامر “الجنائية الدولية” ستؤدي إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل
فلسطين المحتلة ــ الرأي الجديد
حذرت وسائل إعلام عبرية، من حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، في أعقاب أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت..
ووفقا لوسائل الإعلام هذه، يمهد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الطريق لفرض حظر مستقبلي الأسلحة على دولة الاحتلال.
وأشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إلى ما يجري في هولندا، حيث قال ناشطون هولنديون لمحكمة هولندية، إن هولندا تنتهك القانون الدولي من خلال بيع الأسلحة لإسرائيل، مما يدل على إمكانية فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل، بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
حظر على هولندا
وقالت الصحيفة: “إنه إذا أيدت محكمة منطقة لاهاي شكوى النشطاء، فسوف يُحظر على هولندا إرسال الأسلحة أو أجزاء الأسلحة إلى إسرائيل”.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الثالث عشر من ديسمبر، مشيرة إلى أن هولندا كانت قد أوقفت بالفعل تصدير أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل، في أعقاب قضية مماثلة في وقت سابق من هذا العام.
وأشار إلى أن هولندا، التي تستضيف المحكمة الجنائية الدولية ووقعت على ميثاقها التأسيسي (نظام روما)، كانت واحدة من الدول الأوروبية التي قالت إنها ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت، إذا وطئت أقدامهما أراضيها.
في هذه الأثناء، أشارت عشر مجموعات ناشطة في هولندا، تطالب بإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل إلى الإجراء القانوني المنفصل ضد تل أبيب، في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وهي محكمة العدل الدولية.
حظرا على الأسلحة على إسرائيل
وتوضح الشكوى تحذيرات المحللين الإسرائيليين من أن “تل أبيب”، قد تواجه حظرا على الأسلحة نتيجة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر يوم الخميس، والذي قال إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن إسرائيل استهدفت المدنيين واستخدمت التجويع كسلاح في الحرب.
كما أشارت ألمانيا، وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية، إلى أنها ستحترم أحكام المحكمة، لكنها لم تتعهد بإنهاء تجارة الأسلحة القوية مع دولة الاحتلال. وألمانيا هي مصدر نحو 30% من واردات الأسلحة إلى تل أبيب ، مما يجعلها ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى دولة الاحتلال بعد الولايات المتحدة.
