أحمد صواب: مصادرة “الأملاك غير المشروعة” بالشكل الذي نسمعه.. سيكرّس “الفوضى التشريعية”

وأوضح، أنّ مقترح القانون، وقع إعداده في العشرية السابقة، حيث قامت وزارة أملاك الدولة بصياغة مضمونه في فترة الوزير الأسبق حاتم العشي، مضيفا: “من المفارقات أن تستنجد العشرية الحالية بمخلّفات العشرية السوداء”، كما تسميها.

وبيّن صواب أنّ طرح مشروع هذا القانون في السنوات الأولى التي أعقبت الثورة، كان له إطاره، ولكن بعد حوالي 10 سنوات، وقع إقرار عديد التشريعات والنصوص الأخرى في هذا الاتجاه.

وتابع: “بعد سنة 2015 وطرح فكرة قانون المصادرة، شهدنا عديد المستجدات التشريعية، على غرار قانون مكافحة الإرهاب، الذي نقّح في 2018، وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع”، بالإضافة إلى قانون الصلح الجزائي، ومكافحة الاحتكار”، مشددا على عدم إمكانية “معالجة هذا الملف، إلّا بإيجاد تقاطعات مع هذه القوانين المذكورة”.

وأشار صواب في تصريح إعلامي، إلى أنّ الهيئة الإدارية التي أوكل إليها ملف المصادرة سابقا، ما تزال موجودة وقائمة، والتي تم تأسيسها سنة 2011، وما تزال قائمة بمقتضى القانون.

وأعرب أحمد صواب عن مخاوفه، من تحوّل شعار “الثورة التشريعية إلى فوضى تشريعية”، خاصة أنّ المصادرة تعتبر من “الملفات الثقيلة على المستوى القانوني، وترتبط بحقوق الأشخاص”.

وأكد أنّ مقترح القانون المطروح أمام مجلس نواب الشعب، سيعمّق التناقضات ويسبّب مزيدا من الإرباك.

واقترح القاضي السابق بالمحكمة الإدارية، “إدراج الفكرة في نصوص أخرى دون إحداث نص آخر”، مبيّنا أنّ مشروع المبادرة تناسى وجود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي ما تزال موجودة، فلماذا “لا يقع تنقيح قانونها وإصلاحها، ومنحها هذه الصلاحية المتعلقة بالمصادرة”، حسب تقديره..