إضراب عام قطاعي… قرار اتخذته الهيئة الإدارية للصحة.. دون تحديد موعد

تونس ــ الرأي الجديد / ماهر العبيدي

قرّر أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للصحة، الإضراب العام القطاعي للصحة،ون تحديد تاريخ للإضراب، وتركوا  لهياكلهم تحديد تاريخه، وقرّروا أيضا عقد اجتماعات عامة وندوات إطارات بكلّ المؤسسات والجهات، وتنفيذ تجمعات قطاعية بكافة الجهات.

وعبّر أعضاء الهيئة الإدارية، عن ”استيائهم العميق من سياسة تهميش القطاع، من خلال النقص الفادح في الإطار لمختلف الأسلاك، وضعف في الميزانية، واهتراء البنية التحتية، وغياب الأدوية، مما أدى إلى الاكتظاظ وتردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعجز الخطوط الصحية عن تقديم وظائفها”..

وأكد المجتمعون، “تمسكهم بالنهوض بالمرفق العمومي للصحة، من أجل تقديم خدمات لائقة”، وفق ما جاء في موقع “الشعب نيوز”، التابع لاتحاد الشغل.

وطالبوا أيضا بالإسراع بتأهيل القطاع الصحي العمومي والنهوض به، وتمكين المؤسسات الصحية من مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتطبيق كافة النقاط المدونة، والمضمنة بالاتفاقيات السابقة، وتفعيل الأوامر الخاصة بالقطاع.

المفاوضات.. وإطلاق سراح “المساجين النقابيين”

وتمسّك الحاضرون، بإستئناف الجلسات المتعلقة بصياغة القانون الأساسي لأعوان وإطارات الصحة، وتفعيل إدماج العملة في سلك أعوان المساندة للصحة العمومية، والإسراع بإصدار نتائج الترقيات بالملفات لمختلف الأسلاك، بعنوان سنة 2023 والترفيع في منح العمل الإجتماعي، وتوحيد قيمتها بكل المؤسسات والجهات، وحق زملائهم بالصنف الفرعي A1 التمتع بها على غرار باقي الأعوان.

كما أكّد أعضاء الهيئة الإدارية، “تمسكهم بإنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات)، وإعادة هيكلتها، لعودتها للإنتاج وتزويد المؤسسات الصحية”.

وتمت المطالبة “بإمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور للمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم، والصيدليات الخاصة بالقطاع الخاص، ودعم كل تحركاتهم النضالية من أجل تحقيق ذلك”..

ووفق “الشعب نيوز”، فقد طالبت الهيئة الإدارية “بسراح كلّ المساجين النقابيين”، واستنكروا “تعمد سلطة الإشراف قطع الحوار والمفاوضات الاجتماعية”..