اللاجئون الفلسطينيون بالعراق يواجهون قرارات مجحفة للحكومة.. لإجبارهم إلى الهجرة خارج العراق

بغداد ــ الرأي الجديد

قرار جديد يضاف إلى سلسلة قرارات اتخذتها السلطات العراقية بحق اللاجئين الفلسطينيين لديها، والتي انعكست سلبا على حياتهم ومستقبلهم في البلاد، وبموجب القرار الجديد، لم يعد بمقدور الفلسطينيين امتلاك سيارة أجرة للعمل عليها، وهي المهنة التي يعمل بها معظم الشباب الفلسطيني بعد تضييق كل سبل الوظائف بقرارات مماثلة.

والإشكالية الأكبر تكمن لدى الفلسطينيين الذين يمتلكون سيارات للأجرة قبل القرار، الذين يسضطرون إلى بيع سياراتهم بثمن بخس، في ظل سوق عراقية محدودة.

وليس هذا القرار الأول الذي يندرج ضمن التضييق على اللاجئين الفلسطينيين، إذ سبقه قرار صدر منذ فترة يمنع اللاجئ الفلسطيني من الحصول على رخصة قيادة عمومية، علما أنّ من اللاجئين الفلسطينيين من يمتلك رخصة عمومية منذ عشرين سنة تقريبا، ولم يعد بمقدورهم تجديدها، بحجة أن الفلسطيني في العراق يعامل معاملة الأجانب، بعد إلغاء قرار 202 الذي كان ينص على معاملة الفلسطيني معاملة العراقي.

الغريب أن السلطات العراقية، تسمح للفلسطيني بأن يعمل كسائق أجرة، لكن لا يحق له أن يمتلك سيارة أجرة، فيما تم منعه من استصدار أو تجديد رخصة قيادة عمومية، بما يجعله محروما من مزاولة هذه المهنة بالجمع بين القرارين.

ويعدّ القرار مجحفا في حق اللاجئين الفلسطينيين، الذين سيحرمون بموجب القرار، من التقاعد، في وقت قطعت السلطات العراقية الإعانة الاجتماعية لكبار السن والمعاقين، واستثنتهم من تعويضات الأعمال الإرهابية، رغم ما تعرض له الفلسطينيون من خسائر في الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى أنّ الفلسطيني تسقط عنه صفة اللجوء إن غادر إلى خارج العراق أكثر من شهر، رغم أن أكثر من 90 بالمائة من الفلسطينيين من مواليد العراق”.

ويرى مراقبون، أنّ الهدف من هذه القرارات الظالمة في حق الفلسطينيين اللاجئين، هو إجبار من تبقى منهم للهجرة خارج العراق..

يذكر أنّ من أصل 35 ألف فلسطيني كان يقيم في العراق قبل الغزو الأمريكي، بقي منهم قرابة 6 آلاف فقط”.