خبير اقتصادي: لن يتحقق استثمار.. ولن تخلق الثروة.. بقانون المالية الجديد

واعتبر الشكندالي أنّ أهم إجراء اقتصادي في مشروع قانون المالية، هو “الترفيع في نسبة الأداء على الشركات، كل ما توسّعت في رقم معاملاتها، وهو ما يعني العقاب لكل مؤسسة تفكّر في توسيع استثماراتها، أو في خلق المزيد من الثروة المنتجة ومن موارد الرزق”.

وشدّد الشكندالي في تصريح لراديو “موزاييك”، على أنّ فرضية تحقيق نسبة نمو اقتصادي بـ3.2% بعيدة عن الواقع، خاصة أنّ صندوق النقد الدولي لم يجرؤ على تقديرها، وقدّم نصفها في 2025”.

وكان البنك الدولي، توقع قبل يومين، أن تحقق تونس نسبة نمو لا تتجاوز، 1.2 بالمائة.

وأوضح أنّ عدم بلوغ نسبة النمو المُعلن عنها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، “أمر مؤكّد، ذلك أنّ الموارد الجبائية أقل مما هو مقدّر في المشروع”، وفق تقديره..

وبيّن الشكندالي أنّ مبلغ 21 مليار دينار الوارد في قانون المالية، “لن يقدر الاقتراض الداخلي على تجميعه، ممّا سيدفع الدولة إلى مزيد الاقتراض الداخلي، ومزيد الاقتراض الخارجي، وهو عكس سياسة الاعتماد على الذات”، التي تتحدث عنها الحكومة.