الحرب تفرض قانوناً جديداً يؤدي إلى تآكل رواتب الإسرائيليين 14%
القدس المحتلة ــ الرأي الجديد
تسعى الحكومة الإسرائيلية، لتعويض العجز الكبير في ميزانيتها بسبب الحرب التي تشنها على كل من غزة ولبنان منذ أكثر من عام، بينها إجراء يخفض رواتب الإسرائيليين.
وبأغلبية 51 صوتاً مقابل 40، وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يؤدي إلى خفض رواتب الإسرائيليين بطريقة غير مباشرة لمدة 4 سنوات مقبلة.
ويشير القانون، وفق موقع “كالكاليست”، إلى تجميد معدلات ضريبة الدخل وضريبة المشتريات وضريبة المبيعات، وزيادة الضريبة الإضافية على ذوي الدخل المرتفع.
وبحسب التقديرات، فإن تجميد معدلات الضريبة، سيزيد إيرادات إسرائيل بقيمة 25 مليار شيكل (6.7 مليارات دولار).
فقد صدّقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون الكفاءة الاقتصادية، بتجميد نسب ضريبة الدخل، ونسب ضريبة الشراء، ونسب ضريبة القيمة المضافة، ومبالغ التبرعات المعترف بها للضريبة، و”منحة ضريبة الدخل السلبية”، ومن جهة أخرى زيادة الضريبة الإضافية على أصحاب المداخيل المرتفعة.
ويعني التجميد أن معدلات ضريبة الدخل وضريبة الشراء وضريبة التقدير، لن تُحدَّث كل عام في شهر جانفي وفقًا لارتفاع مؤشر التحصيل في العام السابق. أي إن الجمهور سيدفع المزيد من الضرائب. وتجميدها لمدة 4 سنوات قد يؤدي إلى تآكل المداخيل بنسبة 12% إلى 14%، حسب ارتفاع المؤشر خلال فترة التجميد. وبحسب التقديرات، سيرتفع المؤشر هذا العام بنحو 3.5%.
تأثيرات الحرب في الاقتصاد
بالإضافة إلى ذلك، سيُخفَّض المخطط التدريجي المحدد لنسبة الإعفاء من سحب المخصص التقاعدي، بحيث تبقى عند معدلها الحالي في عام 2024 (52%) ولن ترتفع إلى نسبة 67%.
وقُدِّم القانون للقراءة الأولى من أجل إقراره في الكنيست قبل بداية سنة ميزانية 2025، ومن المقدر تقديم ميزانية 2025 إلى الكنيست فقط في منتصف ديسمبر، والموافقة عليها فقط في نهاية يناير 2025.
وستؤدي إجراءات التجميد هذه إلى زيادة عائدات الضرائب لإسرائيل بمقدار 2.9 مليار شيكل في عام 2025، وبـ 5.7 مليارات شيكل في عام 2026، وبـ 8.1 مليارات شيكل في عام 2027، وبـ 8.5 مليارات شيكل في عام 2028. وفي الأعوام 2025-2028، سترتفع عائدات الضرائب بمقدار 25.2 مليار شيكل نتيجة تجميد المعدلات وضريبة الدخل السلبية.
