البنك الدولي يتوقّع ارتفاع معدّل النمو بتونس إلى 2.3% في أفق العامين 2025- 2026

نيويورك ــ الرأي الجديد

ووفق تقرير جديد للبنك الدولي تحت عنوان ”الإنصاف والفاعلية في النظام الجبائي التونسي”، اليوم الثلاثاء، يرجّح البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2% في 2024، وهو أقل من توقّعات البنك السابقة، جرّاء استمرار الجفاف وشروط التمويل الخارجي التي تؤثّر في القطاعات الرئيسية في 2024، وخاصة منها الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

واعتبر أنّ محدودية الطلب الخارجي والحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية يحدّان من آفاق النمو في البلاد وفي الوقت ذاته، من المتوقّع أن يشهد القطاع الفلاحي تطورا خلال السداسي الثاني من 2024.

نمو في حدود 0.6 %

وبلغ النمو الاقتصادي في تونس -وفق التقرير ذاته- 0.6%، خلال السداسي الأول من 2024، ليسجل بذلك تحسّنا طفيفا مقارنة بسنة 2023.

وأشار البنك الدولي إلى ظهور مؤشرات إيجابية تشمل تحسّن الميزان التجاري الخارجي وتراجع التضخّم، معتبرا أنّه رغم بوادر انتعاش القطاع الفلاحي إلّا أنّ بعض القطاعات ما تزال تواجه إشكاليات على غرار النفط والغاز والنسيج والبناء.

ويتوقّع البنك الدولي في تقريره أن تحقّق تونس نموا بنسبة 1.2% خلال 2024 في ظل سياق اتسم بتباطؤ نسق النمو خلال العقد الماضي نتيجة تقلّص الاستثمارات والادّخار في البلاد.

قطاع الطاقة.. واعد

ويعدّ قطاع الطاقات المتجدّدة أحد القطاعات التي تشهد تطورا في الاستثمار والتنافسية، خاصة مع إرساء برنامج طموح لإنتاج 500 ميغاواط باعتماد الطاقة الشمسية، في ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتوزر.

وأضاف أنّ تونس تخطّط، أيضا، لتوفير 1700 ميغاواط إضافية في غضون 2026 وذلك بهدف أن تمثّل الطاقات المتجددة نسبة 17% من المزيج الطاقي، وادّخار 1 مليون طن مكافئ نفط من واردات الغاز أي حوالي 30% من إجمالي واردات الغاز في 2023.

وأفاد أنّ تونس تمكّنت من احتواء عجز الميزان التجاري أساسا بفضل تطور التبادل التجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار توريد الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش السياحة.

وتقلّص العجز التجاري بنسبة 3.4%، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالسنة الفارطة، ما يعادل نسبة 7.8% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 8.8% في 2023.

كما انخفض التضخّم إلى 6.7% في سبتمبر 2024، ليسجّل بذلك أدنى مستوى منذ جانفي 2022، في حين استقر تضخّم المواد الغذائية في حدود 9.2%.

مصادر التمويل الداخلي

وأشار البنك إلى توجّه تونس بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الداخليّة، ليمر الدين الداخلي من 29.7% من إجمالي الدين العمومي سنة 2019 إلى 51.7% في أوت 2024.

وأضاف أنّ هذا الوضع ساهم في توجيه نسبة متزايدة من تمويلات البنوك لتغطية حاجيات الحكومة عوضا عن تمويل الاقتصاد. كما أنّه يمثل بعض التحديات بالنسبة إلى استقرار العملة والأسعار.

وفي ما يتعلق بالنظام الجبائي في تونس، أبرز التقرير أهمية تحقيق المزيد من التوازن بين الضرائب الموظفة على العمل وعلى رأس المال، بهدف إرساء مقاربة أكثر إنصافا.

واعتبر أنّ الأداءات الموظفة على العمل بما في ذلك المساهمات الاجتماعية حتى بالنسبة إلى ذوي الدخل المنخفض، قد يشجّع على العمل بالقطاع الموازي ويحدّ من التشغيل ويخفّض من الأجور.

شفافية النظام الضريبي

وأوصى التقرير بتكريس مزيد من الشفافية في النظام الضريبي لضمان العدالة الجبائية والمسؤولية. وفسر أنّ فرض ضريبة سنوية على العقارات، والزيادة في الضرائب على المحروقات في سنة 2023 تعتبر إجراءات إيجابية، ويمكن لتونس أن تحقّق نتائج أفضل من خلال تدعيم آلية الضريبة على الكربون، وبالتالي تعزيز إطار اقتصادي أكثر توازنا واستدامة.

وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو: ”على الرغم من التحديات المستمرة، فإن الاقتصاد التونسي يواصل قدرته على الصمود، إلى جانب ظهور آفاق جديدة”.

وأضاف: ”يبقى البنك الدولي ملتزما بدعم تونس على رفع التحديات التي ذكرها هذا التقرير ولا سيما مساندتها في مجال دفع النمو وتطوير القطاع الخاص”.

المصدر: وات