رئيس الحكومة يعلن عن إجراء جرد كامل لأكثر من 1100 مشروع عمومي معطّل

وأشار المدوري، إلى “أنّ اللجان الجهوية والقطاعية، وُفقت في تسوية عدد منها، ويتم العمل على تسوية البقية”.

وأشار إلى أنّه “تمّ العمل منذ فترة وجيزة على تعزيز ديناميكية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الدقيقة،  باعتباره قاطرة أساسية لتحقيق متطلبات التعافي الاقتصادي، وتحقيق مقومات الإقلاع والخروج من فخ النمو الضعيف”.

وشدّد رئيس الحكومة، على أنّ “الدولة تعمل على إكساب السياسات العمومية متطلبات نجاعة العمل والتصرف، حيث يكون الاستثمار العمومي محفزا ومنشطا للاستثمار الخاص، من خلال تتالي الإجراءات والتشريعات الرامية إلى حلحلة مشاريع كبرى معطلة”.

وأكّد كمال المدوري، أنّه “سيتم العمل على استكمال إعداد مشروع إطار قانوني جامع وموحّد لمختلف الحلول اللازمة، لتجاوز مشاكل الاستثمار، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتحفيز المبادرات الاقتصادية، مع مراجعة منظومة حوكمة الاستثمار”، حسب قوله.

وتطرّق رئيس الحكومة، إلى صدور الأمر عدد 497 لسنة 2024 الذي سيكون الإطار الأمثل لتوخّي النجاعة والمردودية، في ما يتعلق باعتماد التعاقد، وإنجاز مشاريع ذات طابع إستراتيجي، دون المرور بالإجراءات المقيدة لمنظومة الصفقات العمومية.