وزارة الصحة تكشف: نعمل على ضبط الإطار القانوني لمنصة “الجينوم” البشري في تونس

وأكدت هاجر بطيخ في تصريح اليوم السبت، للإذاعة الوطنية، أن “هذا المشروع الوطني، له بُعد يتعلق بالأمن القومي، وبُعد آخر يهم الصحة العامة، ويهدف إلى ضمان بقاء البيانات الجينومية للتونسيين داخل التراب التونسي، بهدف فهم الخصائص الجينية للتونسيين، وتشخيص الأمراض الوراثية بأكثر دقة”.

وأضافت أن هناك عدة تطبيقات في هذا المجال، من بينها تطبيقات تتوقع شدة الحالة لتسهيل تشخيص الأمراض النادرة، وتوفير الأدوية المناسبة لها او الوقاية منها، مما يسهم في تبسيط مسار العلاج من خلال معطيات دقيقة وشاملة.

والجينوم، هو أحد فروع علم الوراثة، وهو جميع بيانات الخلايا التي يحتاج إليها الكائن الحي لينمو ويؤدي وظيفته.

وتعمل البنوك الحيوية البشرية على تخزين البيانات الصحّية والعينات البيولوجية مثل الدم والأنسجة والخلايا وما يرتبط بها من معلومات، مثل الجينوم والبيانات الصحية، لاستخدامها في المجالات البحثية.

وفي  جويلية الماضي، تمّ الشروع  في تونس، في إنشاء المختبر الوطني لتحاليل الجينوم، وهو ما سيمكّن من توفير تحاليل وراثية متطورة جدا لمرضى المستشفيات التونسية، بعد أن كانت هذه التحاليل ترسل للخارج، مع تحمّل المواطن لثمنها الباهض الذي يقدّر بآلاف الدنانير..

ومن غير المستبعد، أن يكون هذا المختبر جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، بما سوف يجعل تونس، تستعيد ريادتها العربية و الإفريقية في مجال الأمراض الوراثية”..