الشروع في التحقيق مع نواب البرلمان السابق في قضية “الجلسة الافتراضية”

وفي مارس 2022، شارك في جلسة افتراضيّة 121 نائبا من أصل 217 (عدد النواب الجملي آنذاك)، قرروا خلالها إلغاء إجراءات سعيد الاستثنائية.

وهو ما اعتبره مراقبون لاحقا تحديا لسعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان، وأقال رئيس الحكومة، وظل يمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.

وتسببت الجلسة الإفتراضية، في اتخاذ قيس سعيّد، قرارا بحل مجلس النواب “المجمّد”، اعتمادا على الفصل 72 من الدستور، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي.

تلاعب بالدولة.. وتآمر عليها

واعتبر سعيد أن في ذلك “تلاعبا بمؤسسات الدولة، واستهانة بالشعب الذي جوعوه ونكلوا به”، على حدّ تعبيره، مؤكّدا أن “ما حصل هو محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وأنه “ستتم ملاحقة هؤلاء جزائيا”.

وفي أفريل 2022، أحيل نواب على التحقيق لدى وحدة مكافحة الإرهاب، بعد مشاركتهم في تلك الجلسة الافتراضيّة للبرلمان المجمدة أعماله قبل الجلسة.

وفي 25 جويلية 2021، الذي يوافق تأسيس الجمهورية، قرر الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.