سوسة ــ الرأي الجديد
رفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1، مطلب الإفراج عن النائب بمجلس النواب، حمدي بن صالح الموقوف على ذمّة القضيّة المتعلّقة بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة أثناء أدائه لمهامه، وهضم جانب موظف عمومي بالقول.
وقررت الدائرة تأجيل القضيّة لجلسة 6 نوفمبر 2024.
وسبق أن أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف، في تصريح إعلامي، أنّ موظّفا ببلديّة سوسة تقدّم بشكاية مساء 21 أكتوبر 2024، تفيد بتعرضه للعنف اللفظي والجسدي إثر خلاف نشب بينه وبين النائب المذكور، وصل حدّ صفعه والاعتداء عليه وفق رواية المتضرر.
وأكّد أحد المسؤولين ببلدية سوسة، باعتباره شاهدا على وقائعها، صحّة هذه الرواية.
