الاتحاد الدولي للقضاة: القضاء التونسي في أزمة… وتونس لا تضمن المعايير الدولية لاستقلال القضاء

وحثّ المجلس، السلطات التونسية، على “استعادة الضمانات المؤسسية لاستقلال القضاء في تونس، من خلال إعادة إنشاء مجلس أعلى للقضاء منتخب ومستقل، وفقا للمعايير الدولية، وضمان الفصل بين السلطات، ووضع حدّ لسيطرة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وتدخّلها في الإجراءات القضائية”.

كما ذكّر السلطات التونسية بضرورة “الامتثال لقرارات المحكمة الإدارية الصادرة منذ أوت 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى مناصبهم، وتطبيق قرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الصادرة في 03 أكتوبر 2024 بتعليق تطبيق المرسوم عدد 11 المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد”.

ودعا المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة، إلى “الوقف الفوري للتتبّعات الجزائية المثارة ضد القضاة المعفيين، وللإجراءات التأديبية والجزائية ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين في ما يتعلق بنشاطه الجمعياتي والنقابي، دفاعا عن استقلال القضاء، ووضع حدّ للمضايقات والضغوطات التي يتعرّض لها أعضاء مكتب الجمعية ومنخرطوها”.

ورحّب المجلس المركزي من خلال بيانه، بتدخّل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين (الحاضرة في هذا الاجتماع السنوي السادس والستين للاتحاد الدولي للقضاة)، وخدماتها لصالح القضاة التونسيين، مؤكّدا دعمه لها في سعيها لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة لاستقلال القضاء المرتكبة في تونس.

وتطرّق المجلس المركزي إلى “أهم مظاهر أزمة القضاء المستمرة منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء في فيفري 2022، وإعفاء 57 قاضيا في جوان 2022 وبالبيانات السابقة الصادرة في شأنها عن مختلف هياكل الاتحاد”.

وقال المجلس في بيانه، أنّ وضع القضاء في تونس “ينذر بالخطر بشكل متزايد، بسبب الانتهاكات الخطيرة والمتكرّرة لاستقلال القضاء، والقواعد الأساسية لسيادة القانون، والفصل بين السلطات، وهي ضمانات أساسية لحقوق المواطنين وحرياتهم”.

وأشار إلى “السيطرة التي فرضتها وزارة العدل على المسارات المهنية للقضاة، والاستخدام التعسّفي لمذكّرات العمل، لنقلتهم بما في ذلك أصحاب المناصب القضائية العليا، وإثارة التتبّعات التأديبية ضد القضاة،  وإيقافهم عن العمل بسبب قراراتهم القضائية، فضلا عن رفض إعادة القضاة المعفيين إلى سالف عملهم،  في انتهاك لقرارات المحكمة الإدارية، والتدخّل الممنهج من قبل السلطة التنفيذية في النظام القضائي، والاعتداءات على القضاة والمحامين..

وأعلن المجلس المركزي من خلال هذا البيان، “دعمه الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين، ولجميع القضاة الذين يعملون من أجل حماية استقلال القضاء في تونس، وعبّر عن إدانته لأيّ ممارسة تعرّض استقلال القضاء للخطر”.