إقحام الجيش الأميركي في السياسة… مخاوف من هواجس ترامب توظيف المؤسسة العسكرية
واشنطن ــ الرأي الجديد
ألمح الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب، إلى أنه يجب استخدام الجيش الأميركي ضد فئة من المواطنين الذين وصفهم بأنهم “العدو الداخلي” للبلاد، مما أثار مخاوف في الوسط السياسي من نواياه إذا فاز بالانتخابات.
وقال ترامب قبل أيام إن هناك تهديدات خطيرة تتعرض لها الولايات المتحدة، مضيفا أن هناك “العدو الخارجي، ثم لدينا العدو في الداخل، والعدو الداخلي، في رأيي، أكثر خطورة”.
وشرح ترامب ذلك بالقول إن “المشكلة الأكبر هي الناس في الداخل. لدينا بعض الأشخاص السيئين للغاية. لدينا بعض المرضى، مجانين يساريين راديكاليين. وأعتقد أنه يجب التعامل معهم بسهولة من قبل الحرس الوطني أو الجيش إذا لزم الأمر”.
وفي تعقيبه على ما قاله ترامب، أفاد مارك إسبر، وزير الدفاع السابق في عهد ترامب، بأن الأميركيين “يجب أن يأخذوا هذه الكلمات على محمل الجد، خاصة أن ترامب حاول بالفعل القيام بذلك عندما كان رئيسا”.
واستدعت تصريحات ترامب ما سبق وقام به خلال فترة رئاسته التي امتدت 4 سنوات، عندما حاول استخدام الجيش خلال احتجاجات صيف 2020، التي اندلعت عقب مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود، على يد رجال شرطة بيض.
وزادت تصريحات ترامب من مخاوف واسعة مما قد يخطط للقيام به إذا وصل للبيت الأبيض مرة ثانية، كما ضاعف صدور حكم جديد من المحكمة العليا في الأول من جويلية الماضي، والذي يمنح الرئيس حصانة عن الأعمال الرسمية، بما في ذلك ربما كقائد أعلى للقوات المسلحة، من هذه المخاوف.
ورفض ترامب الاعتراف بهزيمته الانتخابية أمام جو بايدن في نوفمبر 2020، وبالتشكيك في نتائج الانتخابات بث الحماس في الآلاف من أنصاره قبل اقتحامهم مبنى الكابيتول، في محاولة لوقف عملية التصديق رسميا على نتائج الانتخابات الرئاسية.
استمرار التشكيك
خلال المناظرة الرئاسية التي جمعت الرئيس دونالد ترامب والمرشح السابق جو بايدن في يونيو/حزيران الماضي، ثم بكامالا هاريس الشهر الماضي، رفض المرشح ترامب التعهد بقبول نتائج الانتخابات إذا خسرها، ولا يبدو الرئيس السابق دونالد ترامب مؤمنا بضرورة اتباع التقاليد الأميركية الراسخة، إذ لم يتعهد بقبول نتائج الانتخابات وتهنئة المرشحة كامالا هاريس إذا خسر الانتخابات كما جرت العادة.
وللمرة الثانية، وعلى يد ترامب، يشكك مرشح ورئيس سابق في نتائج انتخابات مستقبلية، وهو ما قد يسبب أزمة ثقة في النظام الديمقراطي للولايات المتحدة وإجراءاتها السياسية، مما يطرح مجددا أسئلة عن موقف الجيش من أزمة مستقبلية.
وقبل إعلان نتائج انتخابات 2020، كان جو بايدن قد قال إنه “مقتنع تماما” بأن الجيش سيتدخل لإخراج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض، إذا خسر الأخير الانتخابات ورفض المغادرة.
ثم دخل الجيش على خط النقاش السياسي بعدما وجهت إليسا سلوتكين وميكي شيريل، وهما نائبتان ديمقراطيتان من مجلس النواب، أسئلة مكتوبة إلى كل من وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي قبل انتخابات 2020، تتعلق بالقلق من رفض ترامب ترك منصبه طواعية، أو أنه قد يحاول استخدام الجيش للتشبث في السلطة إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات.
ونأى الجنرال ميلي بالجيش بعيدا عن السجالات السياسية، ورد بخطاب رسمي جاء فيه أنه “في حال وقوع خلاف على جوانب من الانتخابات، حسب القانون، فإن المحاكم الأميركية والكونغرس هما المطالبان بحل أي خلاف، لا القوات العسكرية الأميركية”.
القضاء قبل الجيش
وخشي مؤسسو الدولة الأميركية تدخل الجيش في الحياة السياسية، وحد الدستور من أي احتمال لسيطرة ضباط عسكريين غير منتخبين على الحكم. وحدد الدستور بدقة مسؤوليات الرئيس المنتخب، والتي على رأسها أنه قائد أعلى عام للقوات المسلحة. من ناحية أخرى، يثق الأميركيون بأن جيشهم لا تحركه الأهواء السياسية الداخلية أو الحزبية.
ولا يوجد دور للجيش في العملية السياسية، فقد حدد القانون الرجوع للمحاكم الأميركية وصولا للمحكمة الدستورية العليا لحل أي خلاف بشأن هوية المرشح الفائز إذا وقعت أزمة في عدّ أو فرز الأصوات أو عدم اعتراف مرشح بالهزيمة، وهو ما تم اللجوء إليه لحسم انتخابات 2000 بين جورج بوش وآل غور.
ولم يعطِ الدستور أي دور للجيش في عملية الانتقال السياسي، بل اشترط أن يكون وزير الدفاع شخصا مدنيا، كما جرد رئيس الأركان من أي سلطات سياسية، وجعل المنصب ضعيفا يستطيع معه الرئيس أن يقيله.
ومن الجدير بالذكر أن البنتاغون لا يعبّر عن تفضيله مرشحا على آخر، ويدلي العسكريون الأميركيون بأصواتهم في الانتخابات بحرية تماما كأي مواطِن آخر، ويمكن لهم كذلك العمل بالسياسة والسعي للوصول لأي منصب سياسي فقط بعد الاستقالة من وظيفتهم العسكرية، أو بعد التقاعد من الخدمة العسكرية.
وعلى الرغم من سخونة الحملات الانتخابية وما تشهده من هجمات موضوعية وشخصية من كل فريق على الآخر، يطوي إعلان نتائج الانتخابات صفحة الصراع السياسي بين الفريقين، وتبدأ بعدها مرحلة انتقالية تمتد لأسابيع لنقل السلطة للطرف الفائز، إلا أن دونالد ترامب، وللمرة الثانية قد يمثل تهديدا لهذا العرف الديمقراطي الأميركي الأصيل.
