بعد 4 سنوات من صدوره: نقابيون ومختصون يطالبون بإصدار النصوص الترتيبية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
دعا عدد من النقابيين بالاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص والأوامر الترتيبية الستة، للقانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بعد مرور أربع سنوات على نشره.
وأكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، المسؤول عن ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني محسن اليوسفي، على “ضرورة مأسسة هذا النمط الاقتصادي، ليكون إحدى رافعات التطور الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد التي تعرف صعوبات اقتصادية”، وفق تقديره، مضيفا بأنّ “الأوامر التطبيقية لهذا القانون، لم تصدر بعد، وهو ما عطّل تجسيم القانون على أرض الواقع”.
ودعا اليوسفي في هذا الصدد الحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص القانونية المنظمة للقانون، لما تتضمنه من إضافة وتحقيق النقلة المنشودة..
ولفت محسن اليوسفي الى أن الشركات الأهلية بإمكانها أن تكون محفّزا لدفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس، من منطلق أنها تمثل نمطا من هذا المجال.
التنمية تمر عبر هذا النموذج
من جانبه أوضح الخبير ورئيس لجنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باتحاد الشغل لطفي بن عيسى، أن التنمية في تونس تمر عبر هذا الأنموذج الاقتصادي الذي أثبت نجاعته في العديد من التجارب المقارنة، لافتا الى أن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، هو موجود من خلال مكوناته ببعث المجامع التنمية والتعاضديات والجمعيات والتعاونيات.
واعتبر أن “المنعرج الحقيقي تمثل في صدور قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتجميع كل هذه المكونات حول نفس المبادئ والأهداف التنموية، وآليات الحوكمة، وآليات التمويل ليتحول من الهامش إلى التموقع في مشهد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع قائم بذاته”.
ويفترض، وفق قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الصادر عن البرلمان، قبل “انقلاب 25 يوليو”، أن ترافقه عملية تفعيل المؤسسات المنبثقة عن القانون، على غرار المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمجلس الاستشاري والهيئة العمومية..
حركية اقتصادية “تضامنية”
من جهتها ترى سعاد الخلولي منسقة مشروع النهوض بالتنمية المحلية على قاعدة منوال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باتحاد الشغل، ان هذا المنوال يتيح العديد من الفرص الحقيقية لإحداث حركية اقتصادية وتنموية في البلاد.
وشدّدت على وجوب الإسراع بإصدار النصوص والأوامر الترتيبية للقانون، وتفعيل مخطط النهوض بهذا القطاع، حتى يؤدي دوره في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على تكوين الإطارات بالإدارات العمومية التونسية لمرافقة هياكل ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأثارت من جانب أخر تأخر تفعيل الاتفاقية الممضاة بين وزارة المالية والبنك التونسي للتضامن، لتمكين المعنيين بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من التمويلات الضرورية لانجاز المشاريع.
وتطرق المشاركون في اليوم الدراسي إلى جملة من المسائل، تهم آليات تطبيق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و اعتبار التعاضديات والجمعيات التعاونية مدخلا للتمكين الاقتصادي والعمل اللائق.
