هشام العجبوني: العنوان الأبرز لمشروع قانون المالية لسنة 2025 هو “تقاسم الفقر”

ولفت إلى أنّ قوانين المالية “تعدّ قوانين ترحيلية للأزمة التي تتواصل منذ 2011، وستتفاقم مع قانون مالية 2025″، مشيرا إلى أنّ كل قوانين المالية منذ 2011، “ترقيعية، لأنها تفتقر إلى عقل اقتصادي ناظم، حيث إنّ قانون المالية هو أداة لتنفيذ رؤية اقتصادية واجتماعية”..

وأشار إلى أنّ السياسة النقدية، تتمثل في “كيفية استغلال الموارد الجبائية، وتوجيهها لتحقيق أهداف اقتصادية، وهو أمر غائب منذ 2011”.

وبيّن أنّ المداخيل الجبائية كانت في حدود 12.6 مليار دينار سنة 2011، وتقدّر في سنة 2025 بـ45.2 مليار دينار، أي أنّها ارتفعت بحوالي 4 مرات.

وأفاد أنّ المداخيل غير الجبائية ارتفعت من 1.8 مليار دينار إلى 4.4 مليار دينار، ونفقات الأجور من 7.3 مليار دينار إلى 24.4 مليار دينار، ونفقات التدخّلات من 2.3 مليار دينار إلى 20.5 مليار دينار أي أنّها تضاعفت بحوالي 9 مرات، وهي أرقام، يقول العجبوني، إنها “تفسّر سبب تحقيق نسبة نمو تناهز الصفر، في ظل غياب استثمار عمومي وتوجّهات واضحة ورؤية اقتصادية يكون لها انعكاس على قانون المالية”، وفق تقديره.

الترند اليوم

هل بدأ رضا شرف الدين رحلة “رئاسية 2019″؟ قراءة في “إعلان نوايا الترشح”..

       هشام العجبوني 

وأشار العجبوني إلى تسجيل 1000 إجراء جبائي تقريبا منذ 2011، والذي يفترض أن يحقّق أهداف قانون المالية، المتمثّلة في الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، في حين أنّ عجز الميزانية يعدّ قياسيا حيث قُدّر في 2024، بـ10.5 مليار دينار وفي 2025 بـ10.1 مليار دينار، وفق تقديره.

وتابع قائلا: “الضغط الجبائي في تونس هو الأعلى في إفريقيا حيث تدفع المؤسسات مساهمات اجتماعية وجبائية ما بين 35% و40%، وهو ما لا يجعل الاقتصاد التونسي جاذبا”.

الدولة الاجتماعية
وأكّد أنّ الإشكال يكمن في “الحديث عن الدولة الاجتماعية، دون أن يكون هناك تصوّر لكيفية خلق الثروة عبر سياسات اقتصادية واضحة”، معتبرا أنّ مشروع قانون المالية الحالي، لم يتضمّن انعكاسا لخطاب الدولة الاجتماعية، وهو على العكس من ذلك، يؤسس لـ “تقاسم الفقر”، حسب قوله..

وأضاف: “على الدولة أن تخرج التونسيين من الفقر، في حين أنّها تقوم بتفقير الأشخاص الذين يحقّقون نجاحات، كما أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعد غير منصف لعدة أسباب”.