على ذمة النيابة العمومية… أكثر من 300 شبهة جريمة انتخابية

تونس ــ الرأي الجديد / نزار خنفير

أكّدت عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، نجلاء العبروقي، أنّ الهيئة أحالت أكثر من 300 شبهة جريمة انتخابية إلى النيابة العمومية تتوزّع إلى 188 شبهة مخالفة وجريمة انتخابية تخصّ الفترة الانتخابية، و79 تخصّ الحملة الانتخابية، و50 شبهة مخالفة تتعلّق بالصمت الانتخابي.

وقالت العبروقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إنّ الهيئة قد وردت عليها التقارير من فرق المراقبة المكلفة برصد المخالفات، وخلايا المرصد والمهتمّة بالإعلام السمعي البصري والإعلام المكتوب والإلكتروني والفضاء المفتوح، وتمّت معالجة آلاف المنشورات والصفحات.

وبيّنت أنّ المترشّحين الثلاثة قدّموا إلى الهيئة صفحاتهم الرسمية، وأنّه تمّت معاينة صفحات من بينها صفحات مجهولة وأخرى تدار ومموّلة من الخارج.

وأوضحت في هذا الخصوص أنّ أغلب الصفحات التي تمّت معاينتها مموّلة من الخارج أو تدار من الخارج، وأنّ أغلب شبهات المخالفات تتعلّق بالقذف العلني ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف، والدعاية لأحد المترشّحين، سيما خلال فترة الصمت، وترذيل المشهد الانتخابي، وتوجيه إرادة الناخبين، والبث والنشر والتداول في نتائج سبر الآراء، والدعاية عبر وسيلة إعلام أجنبية.

وذكّرت بأنّ الفترة الانتخابية تدوم شهرين قبل الحملة وانطلقت يوم 14 جويلية، في حين تدوم فترة الحملة الانتخابية 20 يوما، وتحدّد فترة الصمت الانتخابي حتى غلق آخر مكتب اقتراع.

وشدّدت العبروقي على أنّه لا يمكن الحديث عن مخالفة أو جريمة انتخابية إلّا بالبتّ فيها من قبل القضاء، وتكييفها من قبل النيابة العمومية.