ماكرون دعا إلى حظر توريد السلاح لـ “إسرائيل”.. نتنياهو يرد غاضبا
القدس المحتلة ــ الرأي الجديد
رد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى حظر توريد السلاح لتل أبيب، لوقف القتال في قطاع غزة ولبنان.
وقال نتنياهو في بيان: “بينما تحارب إسرائيل القوى الهمجية التي تقودها إيران، يتعين على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل. إلا أن الرئيس ماكرون وغيره من القادة الغربيين يدعون الآن إلى حظر الأسلحة على إسرائيل. يجب أن يشعروا بالعار”.
من جانبه، ذكر وزير الطاقة بحكومة الاحتلال إيلي كوهين أن “الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول فرض حظرا على السلاح على إسرائيل عام 1967، وحققت بعد ذلك نصرا عظيما، وهذه المرة أيضا ستنتصر”.
ودعت فرنسا إلى وقف إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأولوية الآن هي للحل السياسي، بعد عام على حرب الإبادة في غزة.
وتأتي الدعوة الفرنسية، والنفي الرسمي لتزويد “إسرائيل” بالسلاح، وسط تقارير عن استمرار تدفق السلاح من فرنسا إلى “إسرائيل” رغم العدوان على غزة، ودعوات أحزاب ومنظمات وهيئات فرنسية للتوقف عن إرسال السلاح لإسرائيل، رغم ضآلتها مقارنة بمصدرين آخرين.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن “فرنسا لا ترسل السلاح لإسرائيل، وإن الأولوية اليوم هي للحل السياسي”.
ذخيرة ضدّ المدنيين في غزة
من جانبها، أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان متناقض أن باريس ستواصل تزويد إسرائيل بقطع السلاح اللازمة للدفاع عنها. وأوضح البيان أن فرنسا ستستمر في إرسال القطع المستخدمة من أجل نظام الدفاع الذي تسميه إسرائيل بـ”القبة الحديدية” على وجه الخصوص.
وكشف تحقيق استقصائي أجراه موقع “ديسكلوز” الفرنسي أن شركة “تاليس” الفرنسية زودت إسرائيل بمعدات اتصال خاصة بالطائرات المسيرة استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصف أهداف في قطاع غزة.
وأظهر التحقيق أن الشركة الفرنسية سلمت إسرائيل المعدات المذكورة خلال 2024، بينما تصر وزارة الدفاع الفرنسية على أن صادرات السلاح الفرنسي لإسرائيل اقتصرت على معدات عسكرية دفاعية مرتبطة بالقبة الحديدية، وهو ما أكده قصر الإليزيه.
كما باعت شركة يورولينكس التي تتخذ من مرسيليا مقرا لها روابط M27 لإسرائيل، وهي قطع معدنية تستخدم لربط خراطيش البنادق بأحزمة ذخيرة للمدافع الرشاشة، حسبما كتب موقعان استقصائيان Reveal و Marsactu، قائلين إن هذه الذخيرة يمكن أن تستخدم ضد المدنيين في غزة.
وفي أفريل الماضي، تقدمت 11 منظمة غير حكومية في باريس، بما فيها منظمة العفو الدولية، بطلب إلى المحكمة لوقف مبيعات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل على أساس أنها تستهدف المدنيين في غزة وتنتهك حقوق الإنسان.
