تونس ــ الرأي الجديد
تمّ مساء أمس السبت، إيداع النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري السجن المدني، تنفيذا لحكم استئنافي قضى بسجنه مدة ستّة أشهر من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت، مساء أول أمس الجمعة، بإقرار حكم ابتدائي قضى بسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري، مدة ستّة أشهر من أجل الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية شكاية كان تقدّم بها ضدّه الإعلامي حمزة البلومي.
وأحيل الخياري إثرها على المحاكمة بحالة سراح، وتمّ إقراره استئنافيا، ليتمّ تنفيذه، مساء أمس، وإيداع النائب السابق بالسجن لقضاء العقوبة السجنية الصادرة في حقه.
وأكّد المحامي سمير بن عمر إيقاف منوّبه بعد مداهمة فرقة أمنية لمنزله، صباح أمس، وفق تصريحه لإذاعة الديوان.
وأوضح المحامي أنّ حكما صدر عن محكمة الاستئناف بتونس، الجمعة الماضي، يقضي بسجن الخياري لمدة 6 أشهر على خلفية شكاية مرفوعة ضدّه تعود إلى سنة 2020 من أجل تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وأفاد بن عمر أنّ “السلطات قامت بتنفيذ الحكم بسرعة قياسية بعد ساعات من صدوره، رغم أنه لا يقضي بالنفاذ العاجل”، مضيفا أنّ “الشاكي أسقط حقه في التتبّع العدلي”، وفق قوله.
وكانت النيابة العمومية أذنت في أوت الماضي، بالإبقاء على النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري بحالة سراح، بعد انقضاء كامل مدة العقاب المحكوم به.
