زمال والمغزاوي يرفضان تعديل القانون الانتخابي.. ويشكلان لجنة قانونية للطعن فيه

تونس ــ الرأي الجديد / سنية الهاروني

أعلن مكتبا الحملتين الانتخابيتيْن للمترشحيْن الرئاسييْن العياشي زمّال، وزهير المغزاوي، “تشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، في صورة صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية، معدّلا”.

واعتبر مكتبا الحملتين، اليوم السبت، في بيان مشترك، أنّ المقترح المقدّم من عدد من النواب أمس الجمعة، لتنقيح بعض فصول القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، “يُشكّل مسّا بمؤسّسات الدولة، وتجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية، وزجّا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه”.

وحذّر البيان المشترك الأول من نوعه بين المرشحين المنافسين للرئيس قيس سعيّد، من أنّ تعديل هذا القانون، “لا يجوز قانونيا وأخلاقيا، قبل سنة على الأقلّ من العملية الانتخابية المعنية، فما بالك والاستحقاق الرئاسي لسنة 2024 قد انطلق بالفعل، ولم يتبقَ سوى أسبوعين عن موعد الاقتراع”.

وجاء في البيان أنّ هذا “المشروع يكشف عن نية مبيتة للمسّ بنتائج الانتخابات، وتغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع”.

ودعت الحملتان، هيئة الانتخابات، إلى “التصدي من جهتها لهذا المشروع، والتدخّل لفائدة المرشّح العياشي زمال، لتركه في حالة سراح بغرض الإشراف والوقوف على حملته الانتخابية”، حسب نصّ البيان.

وكان مكتب مجلس النواب، قد قرّر أمس الجمعة، إحالة مقترح لتنقيح بعض فصول أحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، المقدّم من قبل 34 نائبا من مختلف الكتل، إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.