“حركة النهضة” في بيان ضعيف: المبادرة التشريعية لتعديل القانون الانتخابي.. تطعن في شرعية الانتخابات الرئاسية

ودعت النهضة في بيان صدر اليوم، إلى “عدم الانخراط في فضيحة سياسية، لا تُمحى من سجلّ كل من يشارك فيها”.

وناشدت “كل القوى الديمقراطية السياسية والمدنية، إلى توحيد الصف والجهد من أجل التصدي لهذه الإجراءات بكل أشكال النضال السلمي والديمقراطي المتاح”.

وأضاف البيان، بأنّ “التوجّه الخطير الذي سيكون بمثابة السهم الأخير للطعن في شرعية هذه الانتخابات الرئاسية، ويؤكّد دوسها للقانون”.

واعتبرت النهضة أنّ “تغيير قواعد المنافسة وتعديل القانون أثناء ممارسة الحملة الانتخابية، ومباشرة الجانب التطبيقي للقانون، غير مقبول سياسيا وأخلاقيا، ناهيك عن بعده التعسفي وانخراطه في حساب انتخابوي ضيق لفائدة طرف معيّن”.

كما ندّدت بـ”مواصلة عقد المحاكمات للمترشّح المقبول العياشي زمّال، والتنكيل به، وحرمانه عمليّا من مباشرة حملته الانتخابية بنفسه”.

ويأتي بيان حركة النهضة بهذه الصورة، ضعيفا، ولا يرتقي إلى مستوى المرحلة المعقدة، فما زالت النهضة تتحدث عن شرعية الانتخابات الرئاسية، بعد كل الذي حصل، كما جاء في تدوينات ناقدة للبيان، على وسائل التواصل الاجتماعي.