البرلمان الليبي يقرر “إنهاء حكومة الدبيبة” رسميا.. فماذا قال رئيس الحكومة؟ وما دور المجتمع الدولي ؟؟

بنغازي ــ الرأي الجديد / رضا هنيدي  

اتخذ مجلس النواب الليبي في بنغازي، قرارا لافتا، نص على “اعتبار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة حكومة منتهية الولاية”..

وأصدر البرلمان الليبي قرارا رقم 10 أكد فيه أن “حكومة الدبيبة انتهت رسميا وأن الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة، أسامة حماد، (غير المعترف بها دوليا) هي السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة للبلاد حتى انتخاب حكومة موحدة”، مشددا على إلغاء أي قرار يخالف القرار الصادر وأن ينشر الأخير في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.

وصوت مجلس النواب الليبي سابقا على سحب الثقة من حكومة الدبيبة واعتبار حكومة حماد هي الشرعية وفقط، لكن لم تتخذ خطوات لتنفيذ نتائج التصويت، ما دفع رئيس المجلس، “عقيلة صالح” إلى إصدار قرار رسمي طبقا للتصويت على أن يعتبر نافذا وينشر رسميا.

حكومة الدبيبة.. تردّ
وأصدرت حكومة الدبيبة سابقا، بيانا أكدت فيه أنها “تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي، المضمن في الإعلان الدستوري”، وأنها “ملتزمة بمخرجات الإعلان الدستوري، التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة”.

وفي ردها الضمني على تحركات البرلمان ورئيسه، ذكر البيان أن “قرارات عقيلة صالح مكررة في الشكل والمضمون، ولا تتسم بالجدية، وأنها لن تغير من الواقع شيئا، بل هي مجرد مواقف سياسية لا تلزم الحكومة في شيء”.

دور المجتمع الدولي
واعتبر وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر، أن “البرلمان وحكومته في شرق البلاد، لا زالوا في صراع شديد ومتزايد مع حكومة الدبيبة، وفي الآونة الأخيرة يبدو أن المجتمع الدولي بدأ يقبل ويسمح بإجراءات لم يكن يسمح بها من قبل وهي التغول المتبادل بين المؤسسات”.

وأشار في تصريح إعلامي اليوم، إلى أن “هذه الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي على مختلف الأطراف، أدت إلى قيام المجلس الرئاسي بإقالة المحافظ، “الصديق الكبير” وتنفيذ القرار بالقوة، وقد جاء هذا القرار بعد قيام البرلمان بإلغاء اتفاق جنيف وسحب الصلاحيات من الرئاسي”، وفق تقديره.

وتابع: “لم يتضح بعد إلى أي حد سيسمح المجتمع الدولي بقبول نتائج هذه القرارات التي ستغير الواقع على الأرض، وبالطبع هذه الإجراءات تشكل واقعا جديدا وهو قيام حكومة في الشرق تسيطر على النفط والمصرف المركزي والبرلمان، وتضع العالم الذي لا تهمه غير مصالحه أمام الأمر الواقع”.

خطوة قديمة.. ولن تنجح
وبخصوص مصير حكومة الدبيبة بعد هذا القرار، قال الوزير الليبي: “استمرار شرعية حكومة الوحدة الوطنية يعتمد على المجتمع الدولي بالدرجة الأولى، لكن حقيقة هذا الموقف بدأ يتزعزع بشكل كبير في الآونة الأخيرة”، كما صرح.

لكن مراقبين، يرون أنّ خطوة عقيلة صالح، “لن تنجح، سيما وأن مجلس النواب، قام بذلك مرتين سابقا، من خلال حكومة “عبد الله الثني” وحكومة “فتحي باشاغا”، لكنه فشل، ولم يغيّر الأمر على صعيد الواقع..