منذر الزنايدي: الجهة التي تنظم الانتخابات “مارقة على القانون”.. وهي تعرض البلاد لـ “فراغ دستوري”
تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية
شدد منذر الزنايدي، أحد المرشحين الثلاثة، الذين أقصتهم هيئة الانتخابات، والوزير السابق، على أنّه “لن يخون العهد الذي قطعه مع التونسيين، وسيمضي باتجاه الإنقاذ والإصلاح”، وفق تعبيره..
وقال إنّ هناك احتمالان أمام ما يسميها بـ “منظومة العجز والفشل”، في إشارة إلى ما بعد “انقلاب يوليو 2021”: الأول احتمال، قال إنّه يصرّ عليه إصرارا كبيرا، ويتمثل في “ضرورة قبول المرشحين الثلاثة، الذين أنصفهم القضاء الإداري، وإطلاق سراح المرشح العياشي الزمال، والسماح لهم جميعا بالقيام بحمملتهم الانتخابية، حتى وإن لزم الأمر تعديل روزنامة الانتخابات، لتمكين جميع المرشحين بصورة عادلة وطبيعية”، حسب قوله.
أما الاحتمال الثاني، فهو إذا ما قررت منظومة العجز والفشل، سياسة الهروب إلى الأمام، والإستمرار في الإقصاء، فإنّ موقفنا سيكون “عدم الإعتراف بهيئة مارقة على القانون، وعدم الإعتراف بكل ما ستسفر عنه الانتخابات من نتائج، أشرفت عليها جهة، ضربت بقرارات القضاء الإداري، عرض الحائط”، معلنا أنّه سيقوم “بإجراءات الطعن في كامل المسار الانتخابي”، وسيطالب “بحلّ ومقاضاة هيئة، ثبت بما لا يدع مجالا للشكّ، تنظيمها لعملية تزوير الانتخابات، ثمّ الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، تتوفر فيها شروط النزاهة والديمقراطية”، وفق تقديره.
هيئة مارقة على القانون
وأكد الزنايدي، في فيديو بثّه قبل قليل، من باريس، على أنّه “لا يمكن المشاركة في انتخابات، الجهة التي تنظمها، مارقة على القانون، وتريد أن تقوّض دولة القانون والمؤسسات، وهي تعرض البلاد، لما وصفه بــ “الفراغ الدستوري”، دون أن يوضح فحوى هذا الفراغ الدستوري أو حيثياته..
لكنّه شدد على إمكانية محاسبة هذه الجهة، على “جرائم”، كما وصفها، قال إنها “ترتقي إلى مستوى تقويض أركان الدولة”..
وأضاف منذر الزنايدي، في خطابه الموجه إلى كافة التونسيين، بأنه ليس بوسعه “مطالبة التونسيين وإقناعهم بانتخابات مزورة مسبقا”، وفق توصيفه، متابعا: “ولا يمكن لمن داس على القضاء الإداري، أن يقبل بالهزيمة، ويسلّم السلطة، فهو يتحدث عن حرب تحرير وطني، وهو مستعدّ لكي يحرق البلاد والعباد، ولن يسلّم السلطة”، حسب زعمه.
وبخصوص المشاركة في هذه الانتخابات من عدمها، أكد الزنايدي، أنّه لا يمكنه أن يطلب من التونسيين المشاركة في ما وصفها بــ “أتعس وأقذع مسرحية انتخابية عرفتها البلاد في تاريخها”، على حدّ تعبيره.
واعتبر أنّ ضرب المحكمة الإدارية، يمثّل ضربا للقلعة الوحيدة والأخيرة، الضامنة لنزاهة الانتخابات”، قبل أن يضيف قائلا: ” إنّ ضرب القضاء الإداري، هو ضرب ونسف لكامل المسار الانتخابي، وشرعيته ونزاهته”، حسب قوله..
هروب المنظومة إلى الأمام
وأشار الوزير السابق، إلى أنّ سيناريو هروب المنظومة إلى الأمام، “لا نتمنّاه، لكنه لا يخيفنا”، مؤكدا “أننا سنواجهه بالتمسك بحبل القانون والحقّ، والثقة في قضائنا الإداري، قبل وأثناء وبعد المسار الانتخابي”، حسب تعبيره.
واعتبر أنّ تونس تشهد “حراكا كبيرا ضدّ مسار تزييف الانتخابات”، و”ثمّة قطيعة قوية في البلاد مع منظومة خارجة على القانون”، مشددا على أنّه “لا ينبغي المساهمة في إضفاء شرعية للعبة التزييف الذي تقوم به منظومة العجز، كما لا ينبغي أن نوفر لها غطاء سياسيا وأخلاقيا، بواسطة المشاركة، بأي شكل من الأشكال”، حسب قوله.
وختم مداخلته التي استمرت زهاء 5 دقائق و34 ثانية، بالقول: إنّ تونس تشهد ديناميكية وطنية للتغيير، لا أحد يمكن أن يوقفها”.. قبل أن يؤكد قائلا: “اليوم إنقاذ.. وغدا إصلاح.. وربي يحفظ تونس”..
