أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية

في بيان لـ “إنقاذ تونس”… شخصيات تونسية تدعو إلى عدم مقاطعة الانتخابات.. وتناشد التونسيين التصويت لهذا المرشح

تونس ــ الرأي الجديد / نبيل الحامي

أصدرت مجموعة من الشخصيات السياسية والناشطين في المجتمع المدني ونقابيين وإعلاميين، وغيرهم، بيانا حمل عنوان: “نداء من أجل إنقاذ تونس: لا للمقاطعة – نعم للمشاركة في الإنتخابات”..

وتضمّن البيان، شبه جرد لفترة رئاسة قيس سعيّد، خلال السنوات الخمسة الماضية، واعتبروا أنّ السنوات الخمس المنقضية، لم ينجز فيها شيء، بل على العكس من ذلك، وفق ذات البيان، الذي أشار أصحابه، إلى أنّ الأزمات تحاصر تونس، خصوصا في مجالات الاقتصاد والسياسة والحقوق والحريات والتنمية والصحة والنقل، والفلاحة، وغياب المواد الغذائية الأساسية، وفقدان الماء بالنسبة لعديد المناطق بالبلاد..

ودعا الموقعون على البيان، الشعب التونسي، إلى عدم مقاطعة الانتخابات، والذهاب بقوة وكثافة، لانتخاب المرشح، الموقوف حاليا في سجن بلاريجيا، العياشي زمّال..

وفي ما يلي نص البيان…

19 سبتمبر 2024

نداء من أجل إنقاذ تونس

لا للمقاطعة – نعم للمشاركة في الإنتخابات

بعد مرور خمس سنوات من عهدة الرئيس قيس سعيّد المنتهية ولايته ومنها ثلاث سنوات من الحكم المطلق والفردي، وبعد التقييم الموضوعي لهاته الفترة التي عاشت فيها تونس أسوأ حالاتها منذ الإستقلال من خلال التدهور الخطير للقدرة الشرائيّة للمواطن وتزايد نسبة الفقر من 23٪ إلى 33٪ حسب الأرقام الرسميّة، وتفاقم المعاناة اليوميّة سواء في النقل والصحّة وإنقطاع الماء والكهرباء وفقدان المواد الأساسيّة مثل الأدوية وتفاقم الديون الداخليّة من البنوك التونسيّة والخارجيّة.

و بعد ثلاث سنوات من التدمير والتفكيك الممنهج للمؤسّسات الدستوريّة التي تحمي الدولة من التلاشي والفوضى وتحمي أيضًا حقوق المواطنين.

و أمام عجز الرئيس الحالي قيس سعيّد على حلّ المشاكل الإقتصاديّة والإجتماعيّة وفشله في مشاريعه المعلنة مثل الصلح الجزائي والأموال المسترجعة التي ستذهب خاصّة للجهات الفقيرة حسب زعمه وبناء المدن الصحّية (القيروان والقصرين وسيدي بوزيد) والفشل الذريع لشركاته الأهليّة في توفير مواطن الشغل للعاطلين عن العمل رغم إهدارها لأموال الشعب.

و أمام إستفراده بكلّ السلطات في البلاد منذ 25 جويلية 2021 والزجّ بأغلب معارضيه من مختلف الأطياف السياسيّة في السجون والتنكيل بهم وبعائلاتهم ومحاولة فرض سياسة تكميم الأفواه وملاحقة كلّ الأصوات الحرّة والمناهضة للإنقلاب والمطالبة بالحرّية والديمقراطيّة وإحترام الدستور والقانون من سياسيّين وقضاة ومحامين وصحفيين ونقابيّين ومدوّنين وعموم المواطنين على معنى المرسوم 54 سيّئ الذكر.

و بعد أن رفضت هيئة الإنتخابات أغلب ملفّات الترشّح بشروط تعجيزيّة وإجراءات تعسفيّة، إنتهت إلى رفض الهيئة الإنصياع لقرارات الجلسة العامة للمحكمة الإداريّة غير القابلة لأيّ وجه من أوجه الطعن والقاضية بقبول الطعون المقدّمة من طرف المترشّحين منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكّي وعماد الدايمي وإلزام هيئة الإنتخابات بترسيمهم ضمن قائمة المترشّحين لخوض سباق الإنتخابات الرئاسيّة.

و حيث أجمع أساتذة القانون ومكوّنات المجتمع المدني من منظّمات وجمعيّات وأحزاب وشخصيّات وطنيّة بأنّ موقف هيئة الإنتخابات يشكّل فضيحة وعملاً شنيعًا يجرّمه القانون كونه يقوّض دولة المؤسّسات ويقضي على آخر معقل لحماية الحقوق والحرّيات وهو القضاء.

و رغم تشبّث قيس سعيّد بالحكم والضغط وترهيب القضاة لإقصاء المنافسين الجدّيين من السباق الإنتخابي وملاحقتهم قضائيًّا بإستعمال هيئة إنتخابات غير مستقلّة ولا محايدة وخاضعة كلّيًّا لأوامره.

و بعد معاينة بقاء المترشّح العيّاشي الزمّال في السباق لخوض إنتخابات 6 أكتوبر المقبل،

و نظرًا لما يشكّله موقف مقاطعة الإنتخابات من خطر إستمرار الوضع الراهن من سيّئ إلى أسوأ وإمكانيّة إنهيار الدولة بالتجديد للرئيس الحالي لمدّة خمس سنوات أخرى،

و إثر مشاورات معمّقة وقراءة واقعيّة لما آلت إليه الأوضاع والإمكانيات المتاحة، خلصنا إلى أنّ العيّاشي الزمّال هو الخيار المتبقّي من بين المترشّحين المقبولين على أمل إخراج البلاد من المأزق الراهن، وتخليصها من كابوس الإستبداد والشعبويّة.

و من أجل إنقاذ وطننا قبل فوات الأوان بالطرق السلميّة وعبر صندوق الإقتراع،
فإنّنا نحن الموقّعين أدناه:

أوّلاً: ندعو كافة التونسيّات والتونسيّين إلى عدم إهدار فرصة التغيير السلمي وذلك بالمشاركة في الإنتخابات بكثافة وعدم الإستجابة إلى النداءات الداعية للمقاطعة التي لا تخدم سوى الرئيس الحالي المنتهيّة عهدته، والذي تشهد شعبيته في الفترة الأخيرة انهيارًا مدوّيًا تجعله حسب بعض الإستطلاعات غير قادر على تجاوز الدور الأوّل.

ثانيًّا: التصويت بكثافة لصالح العيّاشي الزمّال بعد إلتزامه بطيّ صفحة الماضي والإفراج عن كافة المساجين السياسيّين وإرجاع الإعتبار لمؤسّسات الدولة وضمان إستقلال القضاء وإرجاع مكانة تونس إلى ما يليق بها بين الأمم.

ثالثًا: ندعو كلّ المترشّحين للإنتخابات الرئاسيّة إذا إستمرّ إقصاؤهم، إلى دعوة أنصارهم للتصويت للعيّاشي الزمّال عنوانًا لإنقاذ البلاد.

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى