تجري مناقشته حاليا في البرلمان: مشروع قانون أساسي لسحب البساط من المحكمة الإدارية !!! (وثيقة)

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

شرع مجلس نواب الشعب (الذي يسميه خصوم الرئيس التونسي بـ “برلمان سعيّد”)، في مناقشة مشروع قانون أساسي، يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، المؤرخ في ماي 2014، المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء..

وطلب النواب الموقعون على مشروع هذا القانون الأساسي، من مكتب مجلس النواب، “استعجال النظر فيه”..

وعلمت “الرأي الجديد” من مصادر برلمانية، أنّ المجلس منعقد حاليا في مستوى مكتبه، للبتّ في مشروع القانون الأساسي، وقرّر إحالته الى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر، وفق ما جاء في بلاغ مجلس نواب الشعب…

ويهدف مشروع القانون، إلى إحالة صلاحية النظر في النزاع الانتخابي إلى محكمة الإستئناف، على أن يكون الطعن في قرارات محكمة الإستئناف، لدى محكمة التعقيب..

وسيسحب هذا القانون، من المحكمة الإدارية، مهمة وصلاحية النظر في النزاعات الانتخابية، بصورة نهائية..

وكانت المحكمة الإدارية، قبلت بطعون 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، ضدّ هيئة الانتخابات، وقررت عودتهم للسباق الانتخابي، بعد أن أقصتهم الهيئة الانتخابية.

وقررت المحكمة الإدارية لاحقا، ضرورة اعتماد المرشح، منذر الزنايدي، ضمن قائمة المرشحين “الرسميين” للانتخابات، بموجب شكاية واعتراض تقدم بهما المرشح للمحكمة، لكنّ هيئة السيد يوعسكر، رفضت ذلك، وتعللت بجوانب إجرائية في قرارات المحكمة الإدارية.

ورغم نفي المحكمة ذرائع الهيئة الانتخابية، إلا أنّ هذه الأخيرة أصرت على موقفها، وصرح بعض أعضائها بأنّ قرارات المحكمة الإدارية، “باتت من التاريخ، وأنّه لا عودة للوراء”، وفق ما قالت السيدة نجلاء العبروقي، عضو الهيئة في وقت سابق..

والسؤال المطروح في هذا السياق: هل يمكن اعتماد هذا التعديل، التي تجري مناقشته الآن صلب البرلمان، في هذا الاستحقاق الانتخابي، والحال أنّ الحملات الانتخابية انطلقت، وموعد الإقتراع تفصلنا عنه 15 يوما فقط ؟ ألا يعتبر ذلك تغييرا لقواعد اللعبة الانتخابية، وهو أمر مخالف للمعايير الانتخابية الدولية، وفق بعض المراقبين وخبراء العملية الانتخابية؟؟

في ما يلي نص مشروع القانون، الذي حصلت عليه “الرأي الجديد”..