عماد الدايمي يشتكي هيئة الانتخابات إلى الأمم المتحدة.. ويتعهد بشكايات أخرى

ووفق البيان، فقد “تضمّنت الشكاية كل المؤيّدات على تلك الانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية”.

 وتضمّنت الشكاية، “المؤيّدات التي تؤكّد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية، وصولا إلى التحصّل على حكم نهائي وباتّ من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، الذي يقضي بقبول ترشّح الدايمي بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية”، وفق نص البيان.

وذكر بيان الدايمي، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، بأنّ أعضاء مجلس الهيئة العليا للانتخابات، رفض تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، “بدواع واهية، وغير مقبولة قانونيا ومنطقيا، في انتهاك جسيم للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه”، وفق نص الشكاية..

ولا تقتصر الانتهاكات، وفق البيان، “على خرق الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور التونسي، بل يتجاوز ذلك إلى انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المواثيق، التي تعزّز حقوق الأفراد في الحصول على حماية قانونية فعالة وعادلة، والتي صادقت عليها وتحتكم إليها الدولة التونسية”.

وشددت الشكاية على أنّ “القرار غير القانوني برفض تطبيق حكم القضاء البات بقبول ترشّح عماد الدايمي، لا يشكل انتهاكا لحقه الأساسي كمواطن ومرشح فحسب، بل يمثل أيضا عقبة خطيرة أمام العملية الديمقراطية في تونس، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في سيادة القانون في البلاد، وبالتالي يُحرم المواطنون من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، مما يقوض مصداقية الانتخابات وشرعية الرئيس والحكومة التي ستنتج عنها”.

ولفت عماد الدايمي، في بيانه الأخير، إلى أنّ خطوة اللجوء إلى مفوضية حقوق الإنسان، ليست سوى خطوة أولية، ستتبعها خطوات أخرى قريبا، تهدف “إلى تحميل المسؤوليات الفردية لأعضاء مجلس هيئة الانتخابات”، على الانتهاكات الخطيرة المرتكبة، وإلى دعوة المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الإنسان، “التدخل الفوري والعاجل في التحقيق في تلك الانتهاكات، نظرا لخطورتها وتأثيرها البالغ على العملية الديمقراطية والاستقرار، وعلى مبدإ سيادة القانون في تونس، وعلى شرعية الرئيس المنبثق من صندوق الاقتراع المنتهك”، كما جاء في البيان..