“بدعة انتخابية”: مواطنون يزكّون سعيّد دون علمهم.. و”الرابطة” تدعو القضاء إلى كشف الحقيقة

تونس ــ الرأي الجديد / لطفي خليفة

قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّها تلقت عبر فرعها بالمهدية أمس الثلاثاء، شكاية من قبل مواطنين قاطنين بمنطقة النفاتية من معتمدية شربان، زعموا إنّهم تفاجأوا بورود إرساليات قصيرة من الهيئة العليا للانتخابات، ورد بها أنهم قد قاموا بتزكية المترشح رقم 03 (قيس سعيد)، وهو ما نفوه تماما مثلما نفوا تزكيتهم أيا من المترشحين للاستحقاق الانتخابي المذكور.

ووفق بيان رابطة حقوق الإنسان، أوضح المشتكون أنّهم قاموا ومجموعة من مواطني الجهة، بعرض تكوين الشركة الأهلية للنقل بالقواسم الكبرى، وقد كلفوا المشتكى به بالقيام بإجراءات التأسيس والاكتتاب بالشركة المذكورة، والذي اتضح حسب روايتهم أنه من أنصار رئيس الجمهورية بالجهة، وذلك بعد أن سلموه للغرض نسخا من بطاقات تعريفهم الوطنية.

تفاصيل الشكاية 

وبعد أن ثبت لدى هؤلاء، “أن المشتكى به قد عمد إلى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية، لتدليس استمارات التزكية دون علمهم ولا رضاهم ولا مصادقتهم، توجهوا وفق ما أفاد بيان الرابطة، بشكاية جزائية ضده إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، الذي سارع بفتح بحث عدلي في الغرض، وتعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية، بالبحث والمراجعة، موضحة أنه رغم مرور ما يقارب الأسبوع على تعهد الفرقة الأمنية المذكورة بالبحث، لم يقع إلى حد هذا التاريخ تحديد موعد لسماع الشاكين، ومباشرة بقية الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة.

وأدانت الرابطة، ما وصفتها بــ “سياسة التعاطي بمكيالين مع مختلف التتبعات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية”، مستحضرة العدد المهول من التتبعات الأمنية والقضائية ضد بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية، وضد العديد من أعضاء حملاتهم الانتخابية على خلفية شبهة تدليس التزكيات.

سرعة قياسية للمحاكمات

كما أشارت إلى “السرعة القياسية للمحاكمات ذات الصلة، وما تبعته من أحكام بالسجن قاسية ومشددة بالمنع من الترشح مدى الحياة”.

ودعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، إلى ممارسة صلاحياتها في مراقبة حسن سير الأبحاث في الشكايات الجزائية، ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للإنتخابات الرئاسية، توصلا إلى كشف حقيقة تلك الشبهة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت الرابطة مجددا، موقفها الذي يصف المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية، بـ “القمعي والتسلطي، والخالي من تكافؤ الفرص بين المتنافسين، والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة”، وفق نص البيان.

وشددت المنظمة، على أنها ستتابع “مآل الشكايتين”، وأنها على استعداد للتحرك بجميع الوسائل النضالية المشروعة، للدفاع عن مبدإ المساواة أمام القانون، والحق في محاكمة عادلة”.