الانتخابات الرئاسية: اللجنة القانونية لحملة المغزاوي تطعن في قرارات هيئة الانتخابات لدى المحكمة الإدارية

تونس ــ الرأي الجديد

قال الهادي وريثة، عضو اللجنة القانونية للمترشّح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي، أنّ اللجنة قدّمت، اليوم الأربعاء، طعنين لدى المحكمة الإدارية.. 

وتعلّق الأول بدعوى في “تجاوز السلطة في الأمر عدد 468 المتعلق بتحديد سقف الإنفاق في الانتخابات الرئاسية”.

أما الثاني فتعلّق بدعوى “تجاوز السلطة في بلاغ الهيئة العليا للانتخابات، المتعلق بضبط الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية”.

السقوف.. والتفاصيل
وحدّد الأمر عدد 468 مؤرخ في 3 سبتمبر 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية في دورها الأول، ولكل مترشّح بـ150 ألف دينار، وسقف الإنفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ100 ألف دينار.

فيما نصّ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، على أن يتمّ تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.

كما أصدرت الهيئة بلاغا في 15 سبتمبر الحالي، ضبطت فيه قائمة الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية، أرفقته بجداول في مختلف مجالات هذه المصاريف والقيمة الدنيا لكل منها.

وهي فضاءات الاجتماعات على غرار القاعات البلدية، والقاعات الخاصة، والأثاث المستعمل في التظاهرات، ووسائل النقل، والتجهيزات السمعية والبصرية، والتجهيزات الضوئية، والإعلانات الانتخابية، إلى جانب قائمة المأكولات والمشروبات، واللافتات الإشهارية وأسعارها الدنيا.

طلب تأجيل التنفيذ
وقال وريثة – في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) ـ “إنه تمّ أيضا تقديم طلب في تأجيل التنفيذ في كل من الأمر والبلاغ المذكورين”.

وأضاف أنّ الطعون الانتخابية المقدّمة لدى المحكمة الإداريّة، آجالها مختصرة، ومن المتوقع أن يتمّ تعيين جلسة آخر هذا الأسبوع.. كما أشار عضو اللجنة القانونية، إلى أنّ حملة المغزاوي قامت يوم 16 سبتمبر الجاري بالطّعن لدى المحكمة الإداريّة بخصوص الأمر المتعلق بتحديد سقف الإنفاق المحدد بـ150 ألف دينار في الدّور الأول من الانتخابات الرّئاسية، وبـ100 ألف دينار في الدّور الثاني.

وطعنت كذلك في تحديد الأسعار المرجعيّة الدّنيا لمختلف مصاريف الحملة، كما “تظلّمت” لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وأكّد وريثة أنّ المبالغ المحدّدة في سقف الإنفاق ضعيفة جدا مقارنة بحدث في حجم الانتخابات الرئاسية.. واعتبر أنّ ذلك سيقيّد تحرّكات المترشّح، ولن تتيح له القيام بحملته الانتخابية على أكمل وجه.

أمّا بخصوص قائمة الأسعار المرجعيّة الدّنيا التي نشرتها هيئة الانتخابات، وحدّدت من خلالها الأسعار الدنيا لبعض المأكولات والمشروبات التي يتمّ استهلاكها والتجهيزات التي يتمّ استغلالها خلال حملة المترشّح في حملته، فقد قال وريثة إنّه من خلال بعض الأنشطة في إطار حملة المترشّح زهير المغزاوي “اكتشفنا أنّ هذه الأسعار غير مطابقة لما هو موجود على أرض الواقع“، مشددا على أنّ “تحديد سقف الإنفاق وتحديد هذه الأسعار المرجعيّة، يعتبر تعسّفا من هيئة الانتخابات على المترشّحين وشروطا تعجيزيّة“.