بداية من يوم غد: المحامون يحملون “الشارة الحمراء” في جميع المحاكم.. لهذه الأسباب

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

قرّرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الدخول في سلسلة من التحرّكات الاحتجاجية وحمل أعضائها الشارة الحمراء احتجاجا على التضييقات الممارسة ضدّهم.

وبحسب بيان أصدرته الهيئة قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء بداية من الغد الاثنين 16 سبتمبر وإلى غاية الجمعة الـ20 منه، احتجاجا على تضييقات مسلّطة على المحامين أثناء أدائهم مهامهم.

وأعلنت النقابة أنّها ستنظم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبجميع المحاكم الابتدائية، يوم الأربعاء 18 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى مقاطعة التساخير العدلية (المحامون المكلفون من قبل المحكمة للدفاع عن متهمين) لمدة أسبوع بداية من 16 من الشهر ذاته، وذلك للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الآجال، حسب نص البيان.

ولفت مجلس النقابة إلى “معاينته لانتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم مع حرمان البعض منهم من حقّ الاطلاع على الملفات القضائية، وحقّ الترافع وحقّ زيارة موكليهم، والتضييق عليهم وتعمّد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس من كرامتهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنية والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا”.

وأشار البيان إلى “استمرار نقل القضاة وتعيينهم في خطط وظيفية أخرى بمجرد مذكّرات عمل من وزيرة العدل، يمسّ باستقلالية القضاء وسيادة القانون”.

احترام حق الدفاع

كما أكّد “أنّ احترام حقّ الدفاع ليس مجرد إجراء قانوني شكلي، بل هو ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة، داعيا جميع الجهات المعنية المتداخلة في الشأن القضائي إلى “وجوب التقيّد والالتزام باحترام حقّ الدفاع وإجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة”.

وحمّل المجلس وزارة العدل مسؤولية ما وصفه بـ”الوضع المتردّي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة، نتيجة اعتماد المماطلة والتسويف بعدم الجدية في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة”، وفق نص البيان.

ودعا إلى “إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية باعتبارها الضمان للتعديل بين السلطات والحقوق والحريات المضمونة دستوريا”.