آرام بلحاج: الرئيس القادم مطالب بهذه الوصفة خلال الــ 100 يوم الأولى من حكمه

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، آرام بلحاج، أن المشهد الوطني لم يشهد الخوض في نقاش اقتصادي كما يجب خلال هذه الفترة، والذي يتم فيه طرح البرامج والأفكار ومناقشة مدى جديتها وواقعيتها.

وأوضح في تصريح لراديو “إكسبراس” أنّ: “المرشح الذي تكون له حظوظ أكبر في الديمقراطيات الكبرى، هو الذي يقدم برنامجا متكاملا فيه نظرة واضحة وسياسات عمومية ناجعة”.

وحول التحدّيات التي ستواجه الفائز في الانتخابات القادمة خلال 100 يوم الأولى بعد الانتخابات، بيّن أستاذ الاقتصاد، أنّ أهم التحديات، تتعلق خاصة بتزويد السوق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، والتي تواصل فقدانها في السوق خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تفعيل مراقبة مسالك التوزيع وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن، وفق تقديره..

وتابع قائلا: “لا يمكن المواصلة وفق نسب النمو المسجلة، بل يجب العودة إلى نسب نمو محترمة، ونأمل أن يكون قانون المالية 2025 قانونا للانطلاقة الحقيقية لتحقيق نسب النمو المحترمة”.

ووصف النفقات الخاصة بالاستثمار ضمن ميزانية 2024، بـ “الضعيفة”، ما يدلل ــ في نظره ــ على أن مناخ الاستثمار في تونس، تنقصه عديد الإجراءات العاجلة لتكون هناك انطلاقة حقيقية، وهذه تعدّ أبرز التحديّات الآنية التي يجب حلحلتها.

الإستثمارات العمومية.. ضرورة

وأشار آررام بلحاج، إلى أنّه “في ظل عدم وجود نسب نمو جيّدة، فنحن في وضعية ركود تضخمي، وهي وضعية صعبة، تستدعي إجراءات شجاعة، نأمل أن نجدها في مشروع قانون المالية، الذي يجب أن يتضمن الإنعاش الاقتصادي، والذي يتحقق عبر الاستثمار العمومي، وعبر دعم الشركات الكبرى والمتوسطة والقطاعات الواعدة والخالقة للثروة”.

وشدّد على وجود مشاكل كبرى في تعبئة الموارد الخارجية مؤكدا ضرورة وضع حد لها.

وأكد أن قانون المالية هو وسيلة لإصلاح المالية العمومية عن طريق إصلاح منظومة الدعم وتكريس الإصلاح الجبائي والرقمنة ومقاومة الاقتصاد الموازي، لافتا إلى أنّ “الأرقام في قانون المالية 2024، كانت بعيدة عن الواقع، مثل موارد الاقتراض الخارجي والموارد المتأتية من المصادرة”، حسب رأيه.

واعتبر أنّ “الوقت قد حان، لإعادة مراجعة جدول الضريبة على الدخل، من أجل الدفع الحقيقي للاستهلاك”، و”وضع ميزانية استثمار محترمة”، إلى جانب “وضع إجراءات لدعم الصادرات”.