عمادة المحامين: ما يجري بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية مساس بالدولة

وقالت الهيئة في البيان الذي أصدرته عقب اجتماع مجلسها، إنّ الأحكام القضائية “تعتبر باتة عند صدورها والإعلام بها، طبقا للإجراءات القانونية، وتكتسب حجيتها من القانون، وتنفّذ بقوة القانون وباسم الشعب، ما يجعلها واجبة الاحترام من قبل الجميع”.

ونبّه البيان، من أنّ السجال والتراشق الإعلامي بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، يضعفان الثقة في المؤسسات الدستورية، مبيّنا أنّه يشكّل خطرا على السلم الاجتماعي، لمساسه بمكانة القضاء وسيلةً لفض النزاعات، مما يؤدّي إلى فقدان الثقة في القضاء ومؤسسات الدولة عموما.

ودعت الهيئة الوطنية للمحامين، إلى “رفع كل التضييقات عن وسائل الإعلام في تغطية العملية الانتخابية”، باعتبار الإعلام الحر ضمانة أساسية لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.

كما شدّدت الهيئة على التزام المحاماة التونسية بالدفاع عن حق الشعب التونسي على مكاسبه، وخاصة ضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة، في دولة ديمقراطية دعامتها علوية القانون واحترام مؤسسات الدولة وسيادة الشعب.