أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية
المنظمة التونسية للشغل: قرارات هيئة الانتخابات تمسّ من سلامة دولة القانون وقيم الجمهورية
تونس ــ الرأي الجديد / سندس
عبرت المنظمة التونسية للشغل، عن “انشغالها الكبير للقرارات الخطيرة والماسة من سلامة دولة القانون وقيم الجمهورية، التي أصدرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وتطرقت المنظمة في بيان تلقت “الرأي الجديد”، نسخة منه، إلى “وضع لبهيئة، شروطا تعجيزية للترشح لرئاسة الجمهورية من جانب واحد، وإلغاء حكم أصدرته أعلى سلطة قضائية إدارية، يتمثل في قرار المحكمة الإدارية”، في جلستها العامة بتاريخ 02 سبتمبر 2024، والذي بمقتضاه أعيد ترسيم 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024..
ونددت المنظمة، التي يرأسها النقابي، لسعد عبيد، بالاعتداءات المتكررة على الحريات العامة والخاصة للشعب التونسي، عبر مزيد التضييق على الحريات، “عبر استخدام المرسوم سيء الذكر عدد 54”.
وأكدت “تمسكها بمطالب المجتمع المدني، من جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية، في دفاعهم عن دولة القانون، ومطالبتهم بوجوب التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية”.
وطالبت المنظمة التونسية للشغل، بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من إعلاميين ومدونين ونقابيين لضمان انتخابات حرّة ونزيهة بدون تمييز.
كما طالبت بإيقاف كل التتبعات القضائية والأمنية المفتعلة، ضد المرشح للرئاسة السيد العياشي الزمّال، حتى يتمكن من القيام بحملته الانتخابية في ظروف حسنة باعتبار أن هذه المضايقات تمس من مصداقية ونزاهة الانتخابات.
وفي ما يلي نص البيان..
