نقل وترقيات جديدة في وزارة العدل شملت 104 قضاة… التفاصيل والأسباب

تونس ــ الرأي الجديد

كشفت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية عديدة، وثيقة بارزة، تشير إلى قرار اتخذته وزيرة العدل بتاريخ يوم 02 سبتمبر الجاري، يخص نقل وتعيينات صلب المؤسسة القضائية، في إطار ما كان يعرف بالـ “الحركة القضائية” السنوية..

وأبرزت الوثائق الموقعة من قبل وزيرة العدل، السيدة ليلى جافال، جدولا مطولا، يتضمن حوالي 104 قضاة، تم نقلهم إلى مرافق قضائية في ولايات بعيدة، وأخرى في إطار الترقيات.

ولم تقدّم الوزارة توضيحا بشأن هذه الترقيات والنقل، التي أدرجتها ضمن “سدّ الشغورات”، كما جاء في الوثيقة الوزارية.

واكتفت بالقول، أنّ ذلك تم “لتعذّر إعداد جداول الكفاءة للترقية الخاصة بالقضاة من الصنف العدلي، عبر المسار العادي، على اعتبار أن المجلس المؤقت للقضاء العدلي، يشهد حاليا شغورا حاصلا في عدد من أعضائه، يحول دون اكتمال نصابه للتعهد بالموضوع..

وعللت وزيرة العدل قرارها، بأن هذا الجدول، يأتي في سياق “ضمان القضاة بحقوقهم، في الترقيات المكفولة لهم قانونا، وسدّ الشغورات بالخطط الوظيفية، وحسن توزيع القضاة على المحاكم، ضمانا لأداء الوظيفة القضائية”، وفق ما جاء في نص القرار، الذي تنشره “الرأي الجديد”..

نقل “تعسفية”.. نقل “إرضائية”

ويرى مراقبون، أنّ نقل قضاة إلى ولايات بعيدة عن أماكن إقامتهم، هو ما يعرف في أوساط القضاة، بــ “النقل التعسفية”، كنتيجة لأداء القضاة الذي قد يكون أغضب السلطة التنفيذية، وفق بعض التقديرات، وآخرون تمت ترقيتهم إلى مناصب وخطط متقدمة، يرى سياسيون ونشطاء المجتمع المدني، وقسم واسع من المحامين، أنها نقل “إرضائية” لهؤلاء القضاة، باعتبارهم متماهون مع السلطة، وخياراتها القضائية والسياسية مع خصومها السياسيين بوجه خاص..

وتثير هذه الحركة القضائية، تساؤلات حول المعايير التي تم على أساسها اتخاذ تلك القرارات، وأثرها على سير العمل القضائي في تونس، وعلى إنصاف القضاة، وما إذا تم ذلك بالتشاور مع الهياكل المهنية (جمعية القضاة ونقابة القضاة)، أم لا..

وفيما يلي الجدول الكامل لهذه النقل ولفحوى قرار وزيرة العدل..