مدونون وناشطون وإعلاميون يعلقون على قرار هيئة الانتخابات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل مختلفة ومتنوعة بشأن قرار هيئة الانتخابات في تونس، عدم اعتماد أحكام المحكمة الإدارية، التي أنصفت من يوصفون بــ “المرشحين الجديين”، وهم عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وقبلت طعونهم في قرارات الهيئة، وأعادتهم للسباق الانتخابي، لكنّ هيئة الانتخابات رفضت، واصرت على منعهم، وسط ذهول كبير من قبل المتابعين، والنشطاء السياسيين في تونس وخارجها..

وأثار قرار الهيئة حفيظة المدونين، والإعلاميين والسياسيين، الذين تفتقت قريحتهم، فانهالوا نقدا للهيئة، بككتابات تراوح بين السخرية والجدية والإمتعاض..

فقد نشرت صفحة “عليسة” قائمة المرشحين الستة للانتخابات، في إحراج واضح لهيئة الانتخابات، وإعلان رفضها لقرار إقصائهم من السباق الانتخابي..

وكتب المحامي المعروف بدفاعه عن القضايا والملفات السياسية والحقوقية في تونس، أنور أولاد علي، مستغربا قرار الهيئة، قائلا بجديته المعروفة: “من اهم الفروق بين دولة متقدمة ودولة متخلفة، هو مدى احترام القانون، والإتثال للأحكام القضائية”، قبل أن يضيف متسائلا: “فمتى تكون عندنا دولة تحترم القانون، وتمتثل للقرارات القضائية ؟”.

وتعليقا على تدوينته، كتب حاتم الطرابلسي ساخرا: “لطلبة الحقوق الجدد: في دولة القانون درجات التقاضي، إبتدائي، إستئنافي، تعقيبي، بوعسكري”..

الإعلامي والمذيع الشهير في قناة الجزيرة، محمد كريشان، نصح المرشحين، زهير المغزاوي والعياشي الزمال، بأن ينسحبا من الانتخابات، إذا كانا يريدان دخول التاريخ..
وقال كريشان في تدوينته التي لقيت رواجا لدى صفحات عديدة على فيسبوك: “إذا أراد المرشحان للرئاسة في تونس، العياشي الزمال والمغزاوي، أن يدخلا فعلا التاريخ، فليعلنا انسحابهما من “سباق” الانتخابات، وإعلانهما مع كل القوى السياسية، مقاطعتها.. واعتبارها غير شرعية، وما سينتج عنها غير شرعي”..
وكان محمد كريشان، وصف في تدوينات سابقة الانتخابات التونسية بــ “المهزلة”، وكان يدعو للتونسيين بعبارة “الله المستعان”.

وعلى صفحة “بواس الأكتاف” على فيسبوك، دعا أصحابها إلى ضرورة التنسيق بين المرشحين الخمسة، ووصفوا ذلك بــ “الضروري”، من أجل “افتكاك حرية الشعب التونسي”، وفق تقديرهم.

وأعلنت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين، رفقة المباركي، في تصريحات إعلامية، بأنّ “إمكانية القيام بتوقيف قرار هيئة الانتخابات، واعتباره معدوما…”، مضيفة بأنّ “إلزام الهيئة بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية، أمر ممكن من الناحية القانونية”، وهي تتوجه بذلك ضمنيا إلى المجتمع السياسي، الذي عليه التحرك القانوني، لإلزام الهيئة بعملية التنفيذ..

وأجرت المباركي، حوارات عديدة، انتقدت فيها بشدّة ووضوح، موقف هيئة الانتخابات، الأمر الذي أثار إعجاب المدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفوها بإحدى “حراير تونس”..

وبطريقة نقدية ساخرة، انتقدت إحدى التدوينات، قرار السيد فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، عبر المقارنة بين دماغ العصفور، ودماغ البشر… وإليكم التدوينة…

ودائما مع المواقف النقدية الساخرة، التي طغت أمس واليوم على التدوينات ومجمل الصفحات والحسابات على فيسبوك بالخصوص، تساءلت صفحة “تحاليل عقلانية” قائلة: “علاش تضييع الوقت ؟”، وزادت: “حقو بوعسكر أعلن عن فوز قيس سعيّد”، في إشارة إلى مختلف الإجراءات التي اتخذها لإقصاء المرشحين والتضييق عليهم، وفق تقدير كثيرين..

وأخيرا، وليس آخرا، كشفت ذات الصفحة عن خبر لم يقع تداوله إعلاميا على وجه الإطلاق إلى حدّ الآن، حيث أعلنت أنّه تم “تهديد كتابة المحكمة بعدم إرسال الأحكام” الصادرة عن المحكمة الإدارية.. لكنّ مثل هذه الأخبار لم يتم تداولها بشكل كبير على وسائط التواصل الاجتماعي..