الإعلان عن الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات

تونس ــ الرأي الجديد / وسام خنفير

أعلن اليوم في تونس، عن تأسيس “الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريّات”، من قبل عدد من الجمعيات والأحزاب التونسية..

ونبّه ممثّلو الأحزاب والجمعيّات في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 04 سبتمبر، إلى الخطر الذي تواجهه البلاد على مستوى الحقوق والحريّات بشكل عام.

وشدّد أعضاء الشبكة، على أن يكون العمل فيما بين مكوناتها، مشتركا وبشكل متواصل “وألا يرتبط بمحطّة سياسيّة بعينها، على غرار الانتخابات الرئاسيّة الحاليّة”.

وأجمعت مكوّنات الشبكة، على ضرورة الدفاع عن مكاسب الحقوق والجحريات السياسية، التي تُنتهك بشكل يومي، ومن المنتظر أن يتصاعد مستوى الانتهاكات في قادم الأيام، وفق تقديرها.

واتفقت الجمعيّات والأحزاب على تنظيم جملة من التحرّكات أوّلها تحرّك 13 سبتمبر المقبل.

استعدادات للتحرك

وأعربت الشبكة عن استعدادها لدعم أي تحرّك في المدّة المقبلة يدافع عن الحقوق والحريّات، ويقف ضدّ التجاوزات والانتهاكات.

وقالت الشبكة في بيانها التأسيسي، إن الرئيس قيس سعيد “استغلّ الصلاحيات التي منحَها لنفسه، لضرب حرية التعبير والسيطرة على القضاء، وبثّ خطاب سياسي إقصائي وعنصري، وتفسير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بنظرية المؤامرة لتغطية غياب السياسات العمومية الناجعة”.

واعتَبرت الشبكة أن المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية، “قمعي وتسلطي، وخال من تكافـؤ الفرص بين المتنافسين،  والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة”.

ومن المنتظر أن تُعلِن الشبكة عن بداية تحركاتها الميدانية، خلال الأيام القليلة القادمة.

مكونات الشبكة

وتضم الشبكة في صفوفها، جمعيات “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”ائتلاف صمود” و”النقابة الوطنية للصحفيين” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” و”الاتحاد العام لطلبة تونس” و”الديناميكية النسوية” و”جمعية تقاطع” و”المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة” و”الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات” و”جمعية المرأة والريادة” و”جمعية بيتي”.

كما تضم أحزاب “العمال” و”المسار الديمقراطي الاجتماعي” و”التيار الديمقراطي” و”آفاق تونس” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” و”الاشتراكي” و”القطب” و”الجمهوري” و”الاجتماعي التحرّري”.