تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

أعلن الفريق القانوني للسيد محمد منذر الزنايدي، المرشح للانتخابات الرئاسية، “رفضه التام لقرار هيئة الانتخابات”، ووصفته بكونه “غير قانوني”، معلنة بوضوح: “عدم الإعتراف به”.

جاء ذلك، في بيان صدر منذ قليل، ينتقد قرار هيئة الانتخابات، ويطعن في مصداقيتها، قائلا: “بعد قرارها اليوم، أصبحت هيئة الإنتخابات منزوعة الإستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا”، وفق تعبيرها.

ولاحظت أنّ قرار الهيئة لا قيمة له، لأنها “انخرطت في المنازعة القانونية وقبلت بها ويفترض منها القبول بحكمها باعتبار أنها ترافعت في كامل مراحل النزاع الإنتخابي الذي آل إلى التصريح من قبل أعلى سلطة قضائية مختصة في النزاع وهي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بسلامة ترشح السيد محمد منذر الزنايدي”.

ونفى الفريق القانوني، أن يكون لمنوبهم، المنذر الزنايدي، “أي تتبعات عدلية، تشمله، في علاقة بالتزكيات، ولا وجود لأي أحكام جزائية أو تكميلية تمنعه من الترشح”، حسبما جاء في نص البيان، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه..

وشدد الفريق، على أنّ “رفض الحكم الصادر لفائدة منوبنا وإنكاره، يعدّ تحايلا على القانون الإنتخا. بي (هكذا وضع الفريق القانوني كلمة الانتخابات) في فصله 47 الذي ينص على أن حكم الجلسة العامة “ينفذ على المسودة”، على عكس ما أوردته هيئة الانتخابات في ندوتها الصحفية.

وأكد المحامون، الذين يشكلون الفريق القانوني المدافع عن الزنايدي، “أن الأثر الكتابي مُثْبت في الكتابة العامة للمحكمة وعلى صفحتها المتاحة للهيئة كما للعموم”، حسب زعمها.

ووصف الفريق القانوني، ما قامت به الهيئة العليا للإنتخا. بات، بكونه “يشكل سابقة خطيرة، تقوض دولة القانون والمؤسسات وتهدِّد السلم الأهلية”، وفق تعبير البيان..

وأكد أنّ “المعركة مستمرة، وأننا سوف نواصل نضالنا بعزم وقناعة المنتَصِر في الدفاع عن حقوق منوبنا، بما يخوله القانون،  وكلنا ثقة في أن دولة القانون، لن تنكسر أمام التزوير والإنحراف بالإجراءات”، حسب قولها.

وحذّرت مما أسمتها بــ “الأطروحات العدمية”، التي تحاول الإقناع بأن قرار الهيئة نهائي وولايتها عامة ولا تعقيب على قرارها، قائلة: “إن هذا مخالف لمقتضيات القانون، والهيئة ولايتها محدودة في حدود اختصاصها، تحت رقابة المحكمة الإدارية، والتي سنقوم أمامها بطعن في قرار الهيىة في الساعات القادمة”.

وفي ما يلي، نص البيان..

                                          بيان للرأي العام

بعد ما صدر عن هيئة الإنتخا. بات من تزوير للقائمة النهائية للمترشحين، وذلك بإعلانها عدم توصلها بأحكام المحكمة الإدارية القاضية بقبول مطلب ترشح منوبنا السيد محمد منذر الزنايدي، نعلن رفضنا التام لهذا القرار الغير قانوني وعدم الإعتراف به كما نعلم الرأي العام بأنه لغاية اليوم لا وجود لأي تتبعات عدلية تشمل منوبنا في علاقة بالتزكيات ولا وجود لأي أحكام جزائية أو تكميلية تمنعه من الترشح.

بعد قرارها اليوم، أصبحت هيئة الإنتخابات منزوعة الإستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا بعد أن كانت قد إنخرطت في المنازعة القانونية وقبلت بها ويفترض منها القبول بحكمها باعتبار أنها ترافعت في كامل مراحل النزاع الإنتخابي الذي آل إلى التصريح من قبل أعلى سلطة قضائية مختصة في النزاع وهي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بسلامة ترشح السيد محمد منذر الزنايدي ونقضت بذلك قرار هيئة الإنتخا. بات وقد توصلت الهيئة بما يترك أثرا كتابيا بالإعلام بقرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية حال صدوره يوم 29 أوت 2024 في حدود الساعة 11 و55 دقيقة تولت على إثره هيئة الإنتخا. بات تسجيل قدح في أعضاء الجلسة العامة بعد صدور حكمها إنتهى برفضه. 

كل هذا دليل قاطع على حصول العلم لدى هيئة الإنتخا. بات بالحكم الصادر لفائدة منوبنا وإنكار ذلك تحايل على القانون الإنتخا. بي في فصله 47 الذي ينص على أن حكم الجلسة العامة ” ينفذ على المسودة ” والفصل 49 الذي ينص على ” ويتم إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به.. ” والفصل فضلا على التصريحات الواضحة والصادرة عن الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية، على قيام المحكمة بإعلام الهيئة،  في حين أن الأثر الكتابي مُثْبت في الكتابة العامة للمحكمة وعلى صفحتها المتاحة للهيئة كما للعموم.

إن ما قامت به الهيئة العليا المستقلة للإنتخا. بات يحيل قرارها إلى المعدوم لمخالفة كل القوانين والإجراءات علاوة على أنه سوف تكون له إستتباعات وآثار على نتائج الإنتخا. بات ويشكل سابقة خطيرة تقوض دولة القانون والمؤسسات وتهدِّد السلم الأهلية.

نعلم الرأي العام بأن المعركة مستمرة وبأننا سوف نواصل نضالنا بعزم وقناعة المنتَصِر في الدفاع عن حقوق منوبنا بما يخوله القانون وكلنا ثقة في أن دولة القانون لن تنكسر أمام التزوير والإنحراف بالإجراءات..

وسوف نشارك الرأي العام، الخطوات القانونية التي سنقوم بها في الساعات القادمة، لإسترجاع حق منوبنا..

ونهيب بمكونات المجتمع المدني وعموم الرأي العام، أن يبقى متَجَنِّدا وعلى أمل حقيقي، وأن لا ينساق في الأطروحات العدمية التي تحاول الإقناع بأن قرار الهيئة نهائي وولايتها عامة ولا تعقيب على قرارها، لأن هذا مخالف لمقتضيات القانون،  والهيئة ولايتها محدودة في حدود اختصاصها تحت رقابة المحكمة الإدارية، والتي سنقوم أمامها بطعن في قرار الهيئة في الساعات القادمة ونوافيكم بكل المستجدات.

عن الفريق القانوني للمترشح السيد محمد منذر الزنايدي