جبهة الخلاص: تصريحات بوعسكر خطيرة.. وتظهر رغبة في السطو على صلاحيات القضاء الإداري
أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” (تحالف معارض)، إنها تتابع “بانشغال شديد، ما تشهده البلاد من تطوّرات لافتة في مسار الترشحات للانتخابات الرئاسية”، معتبرة أنّ تعقيب رئيس هيئة الانتخابات على القرارات النهائية والباتة للقضاء الإداري “يكتسي خطورة بالغة، لتلويحه بالانقلاب على سلطة قاضي الانتخابات، وتنظيم انتخابات على المقاس”، وفق ما جاء في بيانها الصادر أمس.
ونددت الجبهة، في بيان لها، بتصريحات رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، معتبرة أنها تمثل مؤشّرًا على رغبة في السّطو على صلاحيات القضاء الإداري، بعد الاستحواذ على صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”.
وذكّرت، في ذات الصدد، بموقفها الرافض لأيّ “انتخابات صوريّة تمنح مشروعية زائفة للرئيس المنتهية ولايته، ولا تتوفّر فيها شروط المنافسة النزيهة ولا تفتح باب التّداول وتجديد الشّرعيّة”.
ودعت جبهة الخلاص كلّ القوى الحيّة لتوحيد جهودها “للنّضال من أجل فرض الحدّ المقبول من شروط تنظيم انتخابات نزيهة شفّافة عادلة وديمقراطية، خاصة وأنّ البلاد تعيش في ظلّ مسلسل المحاكمات السياسية الظالمة، وتلفيق متواتر للقضايا، واستمرار اعتقال القادة السياسيين والمدوّنين والإعلاميين والنّشطاء”، حسب ما ورد في نص البيان.
طوفان الشعبوية
وشددت الجبهة إصرارها على النّضال من أجل استيفاء شروط المنافسة الحرّة، التي تفتح باب التّداول، وتعيد الأمل في إنقاذ البلاد مما وصفته بـ”طوفان الشعبوية الذي دمّر اقتصادها وأساء لسمعتها وفتح أبواب السّجون لأحرارها”، وفق تعبيرها.
ودعت القضاة العدليّين “للنّأي بأنفسهم عن الملاحقات السياسية، وعدم السماح بتوظيفهم لهرسلة بعض المترشّحين المعارضين لمسار الرئيس المنتهية ولايته”، وفق البيان ذاته.
جدير بالذكر أنّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية كانت قد قضت، في الطور الثاني من التقاضي، بقبول طعون كلّ من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي، ما يعني عودتهم، مبدئيًا، إلى السباق الانتخابي.
بيْد أنّ هيئة الانتخابات، بعثت بتجريح إلى المحكمة الإدارية لوجود 4 قضاة مسيسين، وفق تقديرها، وهو ما رفضته المحكمة، واعتبرت أن هذا الأمر وإن صح، كان يفترض أن يكون قبل إصدار الأحكام وليس بعدها، فضلا عن أنّ التجريح لا صلة له بالنواع الانتخابي..
