الانتخابات الرئاسية: منظمات وجمعيات تطالب بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

دعت جمعيات ومنظمات وشخصيات سياسية وحقوقية،  إلى “الالتزام بالقانون وتطبيق قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بالطعون المقدمة من مترشحين للانتخابات الرئاسية”، المقرّر تنظيمها يوم 6 أكتوبر 2024.

ودعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لمكتبها التنفيذي، الذي التأم أمس، الهيئة العليا للانتخابات، إلى “الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية، مثلما درجت على ذلك، وما استقر عليه عملها منذ تركيزها في كلّ الاستحقاقات الانتخابية السابقة”.

وثمّنت الجمعية، عمل الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لما اتسم به من “مهنية وحيادية واستقلالية”، مؤكّدة أنّ المحكمة الإدارية “لها القول الفصل في نزاعات الترشح، وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها”.

من جهته، اعتبر “مرصد شاهد“، أنّ “أحكام المحكمة الإدارية، تعد أحكاما نافذة بمجرد الإنتهاء من الطور الإستئنافي، ولا تقبل الطعن بالتعقيب”، ويجب احترامها والاذعان لها.

وأضاف أنّ هيئة الانتخابات، يجب أن “تعطي المثال في احترام أحكام القضاء، خاصة وأنها دأبت منذ سنة 2011 على الإلتزام بأحكام القضاء الإداري في المادة الانتخابية وتنفيذها، وترك دراسة حيثيات الأحكام للدارسين والمختصين والمهتمين بالشأن الإنتخابي”، وفق نص البيان.

ولاحظ المرصد في السياق ذاته، أنّه لا يمكن الاستناد إلى تتبعات جزائية غير نهائية وغير باتة لبعض المترشحين للرئاسيات المقبلة، لحرمانهم، بعد أن أنصفهم القضاء الإداري في طوره النهائي.