أكثر من 160 شخصية ومنظمة تونسية.. تحذر من “الإنحراف” بالانتخابات الرئاسية

تونس ــ الرأي الجديد

دعت منظمات وجمعيات مدنية، إلى احترام أحكام المحكمة الإدارية، بخصوص بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية والعمل على تنفيذها.

ووقعت 140 شخصية سياسية وحقوقية وإعلامية، بالإضافة إلى 25 منظمة، أمس، بيانا، نوهت فيه بحصيلة قرارات وأحكام المحكمة الإدارية، مثمنين، تمسك المحكمة باستقلاليتها، وانحيازها للقيم القانونية..

المحكمة الإدارية.. قدوة

ودعت هذه المنظمات والشخصيات الوطنية المختلفة، جميع القضاة، إلى اتخاذ المحكمة الإدارية، قدوة ومثالاً، وفق توصيفها.

وشدد الموقعون على هذه العريضة، في رسالة مباشرة إلى الهيئة العليا للانتخابات، على أن الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، “واجبة النفاذ، ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت، وتُنفّذ على المسودة”، وفق تقديرهم.

وأكد البيان، إن “عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، في ما تعلَّقَ بالمترشحين للانتخابات الرئاسية، “لا سند قانوني له، وهو يُعدّ لما فيه من تغيير للوقائع من خارج القانون، وما يؤدّي له من ضرَر من قبيل التدليس المؤاخذ عليه”.

شفافية العملية الانتخابية

وحث الموقعون، على احترام حق الناخب التونسي في اختيار من يحكمه، بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل.

وتوجّه أصحاب العريضة، إلى هيئة الانتخابات بضرورة “الالتزام بالقانون، وتفادي كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع ملاحظة الانتخابات والتضييق عليها، خلافا لكل الانتخابات الديمقراطية السابقة”.

وجددت المنظمات والشخصيات الحقوقية والسياسية، “تمسكها بالنضال السلمي والديمقراطي، دفاعا عن الحق في انتخابات تعددية، ورفضا لاستعمال التخويف والترهيب والملاحقات الجزائية في خدمة مرشح أو في التضييق على آخرين”.