المحكمة الإدارية “تقلب الطاولة” على هيئة الانتخابات.. إعادة الدايمي لـ “السباق الرئاسي”

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

قضت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بقبول الطعن المقدم من طرف المرشّح الرئاسي عماد الدايمي شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات.

وهذا يعني من الناحية العملية والسياسية، عودة المرشّح الرئاسي عماد الدايمي للسباق الانتخابي، الذي كان “أقصي” لأسباب واهية، كما وصفها الدايمي نفسه..

وكانت المحكمة الإدارية قرّرت أمس التمديد في التفاوض بخصوص الطعن الذي تقدم به الدايم إلى يوم الجمعة، كما قررت المحكمة أمس الأول، قبول طعن منذر الزنايدي.

يذكر أنّ أحكام المحكمة الادارية في الطور الثاني من التقاضي، هي أحكام باتة، ولا تخضع للطعن بأي شكل من الأشكال،  حتّى بالتعقيب.

يذكر أنّ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر قد أوضح أمس الخميس، في تصريح لإذاعة موزاييك، بخصوص قرار قبول طعن المترشحين منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكّي من قبل المحكمة الإدارية التي قرّرت قبول عودتهما للسباق الرئاسي، أن مجلس الهيئة سوف يتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية الصادرة في المادة العدلية بخصوص تدليس التزكيات.

أحكام المحكمة الإدارية، وضعت هيئة الانتخابات في موقف لا تحسد عليه.. فإذا ما رفضت قرارات “الإدارية”، فستؤكد ما يتداول بشأنها من أنها موالية للسلطة التنفيذية ورغباتها، وإذا ما قبلت بهذه الأحكام، التي أعادت للسباق، عددا مهما من المرشحين “المنافسين الجديين” للرئيس قيس سعيّد، فمعنى ذلك، أنها فقدت مصداقيتها، باعتبارها، اتخذت قرارات غير سليمة، خاصة في عدد من المرشحين، على رأسهم، عماد الدايمي، الذي أقصته “لأسباب واهية”، كما وصف ذلك بنفسه..