تغيير في هيكلة نفقات الدعم: 73 % من الدعم لقطاع المحروقات.. وتراجع حجم الدعم للمواد الأساسية

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

سجّلت نفقات الدعم مؤخرا تغييرا في هيكلته، من خلال توجيه الحكومة قرابة 73% من نفقات الدعم، المخصّصة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2024، إلى قطاع المحروقات، وفق الأرقام الرسمية إلى حدود موفى جوان 2024..

واكتفت نفقات الحكومة باتجاه دعم المواد الأساسية، بحوالي 15% من هذه النفقات.. وهو ما يعدّ لأول مرة في تونس، وفقا لما طالب به صندوق النقد الدولي، خاصة في ما يتعلق بالموادّ الأساسية.

وخصّصت ميزانية الدولة لسنة 2024، اعتمادات قدرها 11337 مليون دينار لنفقات الدعم، مقابل 11475 مليون دينار لسنة 2023.

وتمّ توزيع هذه القيمة، إلى 7086 مليون دينار، لدعم قطاع المحروقات، و3591 مليون دينار لدعم المواد الأساسية، و660 مليون دينار لدعم قطاع النقل.

وصدرت هذه الأرقام، ضمن وثيقة نشرتها وزارة المالية، تحت عنوان “النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2024″، وهي الوثيقة، التي أشارت إلى استفادة قطاع النقل بـ12% من نفقات الدعم المرصودة خلال النصف الأول من سنة 2024..

من المحروقات.. إلى النقل الكهربائي

وأطلقت تونس في 2023 مشروع “تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس”، الذي يموله صندوق البيئة العالمي، وتشرف على تنفيذه، كلّ من وزارة البيئة، والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بهدف توسيع نطاق اعتماد التنقلات الكهربائية في تونس، وبالتالي تخفيف العبء على الميزانية في ما يخص نفقات دعم المحروقات، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وتبلغ كلفة المشروع الذي يرتكز على الابتكار ونقل التكنولوجيا، حوالي 13 مليون دولار وسيتمّ تنفيذه خلال الفترة الممتدة من 1 ماي 2022 إلى غاية 30 أفريل 2027.

وتشير دراسة أنجزتها وزارة البيئة، إلى أنّ جولان 50 ألف سيّارة كهربائية في أفق سنة 2025، و130 ألف سيّارة في أفق سنة 2030 من شأنه أن يتيح التخفيض في استهلاك البترول بما يعادل 5.9 ملايين برميل في أفق سنة 2030، أي بتراجع يعادل 660 مليون دولار في واردات المحروقات الأحفورية للفترة 2030/2020.

كما سيساهم ذلك، في تفادي انبعاث 2.2 مليون طن مكافئ نفط من ثاني أوكسيد الكربون من الغازات الدفيئة في تونس.