عماد الدائمي بكل تحدّ: إسقاطنا تم بقرار سياسي.. وسنواصل المعركة القانونية إلى آخر رمق

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

قال الناشط السياسي عماد الدائمي، إنه “كان ينتظر أن تنصفه المحكمة الإدارية، لكنها لم تفعل ذلك”، وفق تعبيره.

جاء ذلك تعليقا على قرار المحكمة الإدارية، برفض الطعن الذي تقدم به بشأن رفض ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، أمس.

وفي فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح الدائمي، أنه وفريق حملته “كانوا مستعدين لكل الاحتمالات،  في ظل تسلط السلطة التنفيذية على بقية السلط، والتدمير الممنهج لاستقلالية القضاء”، حسب قوله..

وأضاف من باريس حيث يقيم هناك: “مورس علينا جميع أنواع التضييق والتعطيل، ومحاولات الإقصاء في معركتنا القانونية المستمرة منذ أسابيع، وشهدنا السعي المحموم لهيئة الانتخابات، لتعقيد الإجراءات، وإضافة شروط مخالفة للقانون الانتخابي، وتعقيد موضوع البيانات والشكليات الضرورية في التزكيات”.

وشدد وزير ديوان المنصف المرزوقي سابقا، على أنّه “رغم تجاوز كل هذه المعوقات، لكن المساعي كانت محمومة لإسقاط ملف الترشح بحجج واهية ومبررات خيالية”.

وأشار عمائد الدائمي إلى أن المحكمة الإدارية رفضت الطعن شكلا، “بعد الخوض المطول في الأصل، وإصدار حكم تحضيري وتنفيذه، والتقارير والردود التي أرسلت، وإطلاع القاضي على كل التزكيات المستكملة والمرفوضة، وبعد أن بينا للقاضي محاولة هيئة الانتخابات مغالطته، وتهربها من تطبيق أجزاء مهمة من الحكم التحضيري، وإخفاء معطيات مهمة”، متسائلا: هل كان الرفض شكلا، يستحق كل هذه الإجراءات وهذا الوقت؟”.

معركة قانونية إلى آخر رمق

وأكد الدائمي على عزم مجموعة حملته، على مواصلة المعركة القانونية إلى آخر رمق، قائلا: “نحن على قناعة، بأن إرادتنا ستنتصر، ونستمد عزيمتنا من آلاف التونسيين الذين قاموا بتزكيتنا”.

ودعا الدائمي أنصاره إلى الانخراط في حملة بث الوعي والأمل، في انتظار انطلاق الحملة الانتخابية، كما وجه نداء لتعمير استمارة التطوع.

واستدرك قائلا: “تمنيت أن يخرج أحد من الجهات التي تعطلنا، ويتحمل مسؤوليته، ويقول إنهم يطبقون التعليمات بمنعك من الترشح، ومن المستحيل أن تكون على ورقة الاقتراع يوم 6 أكتوبر المقبل”، مضيفا أنّ “ذلك تم بقرار سياسي”.