أحداثأهم الأحداثدولي

محامون بريطانيون يطالبون بحـ.ظـ.ر تصـ.د.يـ.ر الأ.سـ.لحـ.ة للا.حـ.تـ.لا.ل.. دعاوى أمام المحكمة العليا

لندن ــ الرأي الجديد / سمير العادل

تقدم محامون بريطانيون إلى المحكمة العليا في لندن، بدعوى نيابة عن فلسطينيين تعرضوا للتعذيب، وتركوا دون علاج في المستشفيات، وغير قادرين على الهروب من القصف المستمر، سعيا للحصول على أمر يمنع الحكومة البريطانية من الاستمرار في منح تراخيص تصدير الأسلحة للشركات البريطانية، التي تبيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

وكشف تقرير لصحيفة “الغارديان” أن الدعوى تحتوي على إفادات 14 شاهدا، وتغطي أكثر من 100 صفحة، ومن أطباء فلسطينيين وغربيين، يعملون في مستشفيات غزة، فضلا عن سائقي سيارات الإسعاف..

وتأتي الأدلة التفصيلية لدعم طلب الحصول على أمر قضائي، بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير منطقي لرفضها حظر بيع الأسلحة، واحتجت بعدم وجود خطر واضح، وأنها ستستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وهذا هو المعيار القانوني الذي وضعته الحكومة، لتقرر ما إذا كانت ستمنح تراخيص تصدير الأسلحة، حيث تقوم حكومة حزب العمال حاليا بمراجعة هذه السياسة.

وتم تحديد هوية أصحاب الشهادات للمحكمة، لكن الغارديان لم تكشف إلا عن اسم شخصين منهم نظرا للحاجة إلى حماية العائلات في غزة وإمكانية تعرضها لانتقام.

ومن المتوقع أن تجري المراجعة القانونية في الفترة ما بين 8 و10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وقدم الدعوى تحالف من المنظمات غير الحكومية بمن فيهم الحق وشبكة الفعل القانوني (غلان) وأمنستي إنترناشونال وأوكسفام  وهيومان رايتس ووتش، وهذه أول محاولة لتقديم شهادات تفصيلية عن جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة أمام قاض بريطاني منذ 7 أكتوبر.

وكانت شارلوت أندروز-بريسكو، التي تمثل منظمة غلان، والتي جمعت الأدلة وقدمتها، كشفت بأن “العامل المحدد لها في إعداد شهادات الشهود، هو العدد الكبير من حالات سوء المعاملة والانتهاكات”.

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى