بعد فرار رئيسة الوزراء.. احتجاجات بنغلادش تجبر رئيس المحكمة العليا ومحافظ “المركزي” على الاستقالة
بنغلاديش ــ الرأي الجديد
قال مسؤولون، إن رئيس المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي في بنغلادش استقالا، السبت، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتسع فيه نطاق الاحتجاجات الطلابية التي أجبرت رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة واجد، على الفرار، إذ يستهدف المحتجون المزيد من المسؤولين الذين تم تعيينهم خلال فترة ولايتها.
وقال المستشار بوزارة القانون، آصف نذر الإسلام في مقطع فيديو نشر على موقع فيسبوك، إن رئيس المحكمة العليا عبيد الحسن استقال، وذلك بعد تحذير الطلاب من “عواقب وخيمة” في حالة عدم استقالته.
وحث نذر الإسلام، وهو مستشار في الحكومة المؤقتة الجديدة، المحتجين على التزام السلمية. وقال في مقطع الفيديو: “لا تلحقوا الضرر بأي ممتلكات عامة”.
واستقال محافظ بنك بنغلادش المركزي عبد الرؤوف تالوكدر، لكن مستشار وزارة المالية، صالح الدين أحمد قال لصحفيين إن استقالته لم تُقبل نظرا لحساسية المنصب.
يونس يضمد الجراح
وفي سياق منفصل، دعا رئيس حكومة بنغلادش المؤقتة محمد يونس، مواطني بلاده إلى الوحدة، وقال: “لا تفرقوا بحسب الدين” معربا عن أمله في بناء “بنغلادش جديدة”.
جاء ذلك خلال زيارته السبت، مدينة رانغبور شمال البلاد لتقديم العزاء لأسرة الطالب أبو سعيد البالغ 25 عاما، وهو أول طالب قُتل برصاص الشرطة من مسافة قصيرة في 16 جويلية الماضي في بداية قمع المظاهرات الطلابية ضد حكومة حسينة.. وانتحبت والدة الطالب القتيل وهي تتشبث بيونس الذي بدا عليه التأثر بوضوح وقد جاء ليعزيها مع أفراد الحكومة “الاستشارية”، التي تتولى تصريف الأعمال، وقد كان بجانب يونس العضو في الحكومة ناهد إسلام البالغ 26 عاما، خريج العلوم الاجتماعية الذي قاد المظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بحسينة.
وقال يونس إن “أبا سعيد الآن في كل منزل، علينا الاقتداء بالطريقة التي تصرف بها، لا فوارق في بنغلادش”، مضيفا أن “مسؤوليتنا هي بناء بنغلادش جديدة”.
وفرت حسينة، البالغة من العمر 76 عامًا، إلى الهند المجاورة الاثنين الماضي، وذلك بعد اندلاع مظاهرات حاشدة في شوارع دكا، ما أدى إلى نهاية دراماتيكية لحكمها الديكتاتوري.. واتُهمت حكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لآلاف من معارضيها السياسيين.
واختفى معها وزراء حكومتها، الذين فوجئوا بالإطاحة بها، وأُجبر العديد من المسؤولين المعينين على الاستقالة، بما في ذلك قائد الشرطة الوطنية ومحافظ البنك المركزي.
