محتجّون يمنعون الوالي والموظفين من الدخول لولاية قبلي

قبلي ــ الرأي الجديد / سليمة فقيه

منع أعوان شركة البستنة بقبلي، إطارات وأعوان الولاية، من الدخول إلى مقر الولاية، بمن فيهم الوالي ولمعتمد الاول لمباشرة عملهم، وذلك في حركة احتجاجيّة، على إلغاء جلسة كانت مبرمجة تحت إشراف رئاسة الحكومة يوم الإربعاء 7 أوت.

وقال الكاتب العام لنقابة أعوان شركة الغراسات والبستنة بقبلي، هادي لحمر، في تصريح لإذاعة “نفزاوة”، إن “الأعوان كانوا في انتظار جلسة ومخرجات جلسة، عسى أن تكون نهاية للمعاناتهم”.

ولفت إلى أن إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، أربكت المسألة، وألغيت بذلك الجلسة التي كانت مقرّرة كما حدث سابقا مع إقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وبيّن لحمر، أن ما حدث “ولّد احتقانا كبيرا في صفوف أعوان الشركة، ما دفعهم للتحرّك احتجاجا على ذلك وللمطالبة بعقد الجلسة بصفة عاجلة لإيجاد حلول جذرية”، حسب قوله.

وشدّد لحمر على أن “النقابة تحمّل المسؤوليّة الكاملة للسلط بمختلف مستوياتها جهويّا ومركزيّا”، لافتا إلى أن “الحكومة تبنّت ملفي بستنة قبلي وتطاوين منذ سنة ونصف، دون إحراز أي تقدّم يذكر، من أجل حلحلة هذا الإشكال”، وفق تقديره.

وحذّر كاتب عام النقابة من الاحتقان، مشّدّدا على “أن المحتجّين سيعتصمون أمام الولاية إلى غاية تواصلهم مع المسؤولين لإيصال صوتهم إلى رئاسة الحكومة”.

ودعا لحمر السلط بجميع أنواعها، إلى “التحرك بصفة مستعجلة، وبرمجة جلسة لتهدئة الأوضاع ومنح الأعوان حقوقهم”.