قانون جديد لردع 52 مؤسسة توفر عقودا وهمية للعمل بالخارج.. وعقوبات لوسائل إعلام تنشر بلاغاتها

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

أكد أحمد المسعودي، المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الجمعة 9 أوت 2024، أن الوزارة “تتابع المؤسسات الخاصة التي تعمل على توفير عقود تشغيل للتونسيين بالخارج، خارج الإطار القانوني من أجل وضع حد لهم، وحماية لحقوق العامل التونسي في الخارج”.

وأوضح أن هناك نحو 52 مؤسسة تنشط بصفة قانونية، والعدد نفسه تقريبا ممن ينشطون بصفة غير قانونية، وفق تقديره.

عقوبات للمخالفين 

وتابع أحمد المسعودي قائلا: “للوزارة آليات للردع لوقف تجاوزات هذه المؤسسات، منها رفع شكاوى قضائية، وغلق مقراتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات الجهوية.

وأعلن المسعودي، عن مشروع إطار قانون جديد، يحمل آليات لردع هذه المؤسسات من خلال غلق المقرات وعقوبة بخمس سنوات سجنا، وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار، وحجب المواقع  الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي لهذه المؤسسات، بالتنسيق مع الهياكل الفنية العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى أن العقوبات التي يتضمنها هذا القانون، ستشمل خطايا ضد بعض وسائل اعلام، تنشر بلاغات عروض شغل تقدمها مؤسسات غير قانونية، ودون ترخيص قانوني..

قانون جديد.. ونصوص ترتيبية

وأضاف في تصريح إعلامي: إنه “سيتم إصدار مشروع القانون ونصوصه الترتيبية قريبا”..

وكانت وزارة التشغيل والتكوين المهني، شركت جميع الأطراف، من خلال مؤتمر برنامج الندوة السنوية للتونسين بالخارج حول الهجرة والسياسات الاجتماعية: فرص وتحديات، الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان التونسين بالخارج.