فضيحة الفساد والتزوير في “الخطوط التونسية”.. “جون أفريك” تكشف كواليس خطيرة

تونس ــ الرأي الجديد (جون أفريك)

استعرضت مجلة “جون آفريك” الفرنسية، في عددها اللأأخير الصادر أمس، تفاصيل كشفتها “مصادر مطلعة”، على ملف المدير العام لشركة الطيران التونسية خالد الشلي، وعما حدث قبل وأثناء اعتقاله وبعده.

وقالت المجلة، في تقريرها، إن خالد الشلّي اعتُقل ليلة 30 جويلية 2024، ولا يزال محتجزا في انتظار التحقيق في قضيته، وهو متهم بإساءة استخدام السلطة، والتزوير والفساد، وتلقي الرشاوى.

وذكرت أن هذه القضية ظهرت تزامنا مع إطلاق الرئيس قيس سعيّد منذ أفريل 2024، حملةً للكشف عن الشهادات المزوّرة.

وأوضحت مصادر مقربة من إدارة “الغزالة” (الاسم التسويقي لشركة الخطوط الجوية التونسية)، عن التشابك بين الخطوط الجوية التونسية، وفرعها “تونيسار هاندلينغ”، وقصر قرطاج.

وفي جوان الماضي، خلصت لجنة مراقبة الشهادات، إلى أن 25 عاملًا داخل الخطوط التونسية، يحملون شهادات مزورة، وأن هناك 102 من الشهادات المزورة داخل “تونيسار هاندلينغ”.

اتصال من القصر الرئاسي

وينص القانون على أنه في حالة الشركات التجارية، يتمتع الرئيس التنفيذي للشركة بسلطة تقديرية كاملة، تخول له إيقاف المخالفين عن عملهم، كإجراء احترازي، لمدة أقصاها شهر واحد، وهو القرار الذي نفذه خالد الشلي فور تلقيه نتائج اللجنة. ورداً على ذلك، نظم الموظفون الموقوفون عن العمل اعتصاماً أمام قصر قرطاج في 12 جوان الماضي.

ذكرت المجلة أنه في 12 جوان الماضي، أثناء عقده اجتماعًا مع مجلس الإدارة، تلقّى خالد الشلي اتصالًا من رقم يعرف أنه تابع لأحد موظفي قصر قرطاج، يتولى تنسيق تحركات الرئيس، وهو ماهر غديرة الذي أبلغ الشلي أن الرئيس سعيّد يطلب منه إعادة الموظفين الموقوفين عن وظائفهم دون استثناء، في انتظار الاستنتاجات النهائية للجنة التحقيق، ثم قرارات المحكمة.

وأبلغ خالد الشلي مجلس إدارة الشركة بهذه التعليمات، وكلّف فوراً أمينها العام بتنفيذ القرار الرئاسي. وبعد ساعة، اتصل به ماهر غديرة وأصر على إعادة جميع الموظفين إلى وظائفهم. إثر ذلك، اتصل خالد الشلي بمعز الورتاني، المستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية، المنتدب لتونيسار هاندلينغ، الذي يشغل منصب مدير. وقد أبلغ ماهر غديرة معز الورتاني بالقرار الذي كان يستعد لإحالته إلى المدير العام لشركة الخطوط التونسية لإبلاغ الأطراف المعنية.

ثم وقّع خالد الشلي على القرار المذكور كتابةً، دون إخطار وزارة الإشراف، بحيث تسمح صلاحياته بصفته المدير العام لمجموعة الخطوط التونسية بذلك. عقب ذلك أعرب الأشخاص المعنيون بإعادتهم إلى مناصبهم على الفور عن رضاهم، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.

قضية نجم الدين المزوغي

وأوردت المجلة أن خالد الشلي لم يُستجوب بشأن الوقائع المزعومة ضد نجم الدين المزوغي، الكاتب العام لنقابة الخطوط التونسية، الذي اعتقل في 27 جويلية، بتهمة “تزوير الشهادات وقضايا الفساد”، بل بشأن مسألة إعادة الموظفين. ويتعلق استجوابه بحقيقة الاستجابة للأوامر الشفهية. أما بالنسبة لعدم إبلاغ وزارة النقل، فرد خالد الشلي بأنه بصفته موظفًا في الدولة، لا يمكنه رفض طلب رئيس الجمهورية.

ثلاثة أسباب للمحاكمة

يعتبر “استغلال السلطة”، و”التزوير”، و”الفساد”، و”الرشوة”، الأسباب الثلاثة لمحاكمة خالد الشلي. رجوعًا إلى المكالمة التي تلقاها المدير العام للخطوط التونسية من القصر يوم 12 جوان، سأله القاضي عن ما يثبت أن محاوره هو بالفعل ماهر غديرة، وقد تمكن خالد الشلي بعد ذلك من تقديم تسجيل لحوار أجراه قبل أيام مع معز الورتاني، يؤكد هذه الوقائع. ويشير شلي إلى أنه أبلغ المباحث بهذا التسجيل، إلا أنهم لم يأخذوه بعين الاعتبار، وطلبوا منه تقديم تقرير محضر بالموضوع. وطلب القاضي الاستماع إليه بشأن مسألة المنتدبين الأحد عشر، الأمر الذي نفى علمه بتفاصيله.

في نهاية هذه الجلسة، أصدر قاضي التحقيق أمرًا بالإيداع وحدّد السابع من أوت موعد الجلسة، مشيرا إلى أنه سيتشاور مع المدعي العام للاستماع إلى مستشاري الرئيس، وأنه سيسمح للمحامين بالاطلاع على الملف اعتبارا من 2 أوت.

التناقضات

في الثاني من أوت، وجد المحامون الباب موصدًا، مكتشفين أن القاضي في إجازة إلى غاية 25 أوت، بينما رفض معوّضه الوصول إلى الملف، وأصدر فقط “أذونات الزيارة”.

واستغرب محامو خالد الشلي من رغبة القاضي الاستماع إلى المستشار الرئاسي، وتغييب وزير النقل، والمدير العام لـ “تونيسار هاندلينغ”.

وأثناء جلسة خالد الشلي، أرجأ القاضي إمكانية إبلاغ وكيل النيابة بهذا النقص في الملف. في هذه المرحلة، كان حبس المدير العام للخطوط التونسية “احتياطيًا”، في انتظار جلسة الاستماع لماهر غديرة، غير المعروف موعدها.

المصدر: تقرير “عربي21”