“أنا يقظ” تحذّر: لا وجود لحياد الدولة في التعامل مع مرشحي الانتخابات الرئاسيّة

تونس ــ الرأي الجديد

اتهمت منظمة “أنا يقظ” هياكل الدولة بـ “عدم الحيادية”، و”التضييق المتعمد على مترشحين للانتخابات الرئاسية”، بهدف “إقصائهم“.

وقالت المنظمة، إنها سجّلت عديد الخروقات، التي من شأنها أن تمسّ الحقّ الكوني في الترشّح للانتخابات، وذلك على إثر متابعتها عملية الاستعداد لفترة قبول الترشحات، منذ الإعلان عن الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

واعتبرت “أنا يقظ”، أنّ الهرسلة التي يتعرّض لها عدد من المترشحين المحتملين، وممثليهم خلال عملية جمع التزكيات من قبل بعض هياكل الدولة، ووقوف الهيئة صامتة أمام هذه الممارسات، رغم أنها مسؤولة عن حسن سير العملية الانتخابية، ليسا إلاّ مؤشرا على عدم تعاملها بحيادية أمام جميع المترشحين المحتملين.

وأشارت إلى أنّ عدم مدّ عدد من المترشحين، بالبطاقة المتعلّقة بنقاوة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3)، هو “انخراط لهياكل الدولة وخاصّة منها وزارة الدّاخلية، في حرمان عدد من المترشّحين المحتملين، دون غيرهم، من حقّهم في الترشّح، وهو ضرب لمبدإ حياد الإدارة المحمول عليهم”.

عملية إقصائية للمرشحين المحتملين

ووصفت ما تقوم به هيئة الانتخابات، بكونه “عمليّة إقصاء ممنهجة للمترشحين المحتملين، وتقييدا من الحقّ في الترشح”، وفق تعبيرها.. وذلك من خلال الإجراءات الجديدة التي تقوم بها الهيئة، سواء “اشتراط ملفّ الترشح كاملا للولوج في مكتب قبول الترشحات، أو “وضع إجراءات جديدة دون الإعلام بها في آجال معقولة”.

ودعت منظمة “أنا يقظ” الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى “تحمّل مسؤوليتها كاملة في خلق مناخ انتخابي سوي، يسوده الحياد والاستقلالية، وتدارك ما يمكن لها تداركه خلال الفترة المتبقية من عملية قبول الترشحات”.

وطالبتها “بوجوب احترامها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام المترشحين المحتملين، وفق ما ينص عليه القانون”.