“ائتلاف صمود” يطعن في قرار هيئة الانتخابات.. لدى المحكمة الإداريّة

تونس ــ الرأي الجديد

أكّد منسق عام ائتلاف صمود حسام الحامي أن “منتدى القوى الديمقراطية يواصل الضغط منذ مدّة ويطالب بتنقية المناخ الانتخابي والسياسي، ومراجعة المراسيم التي تقمع الحريات منها المرسوم 54”.

وأضاف الحامي، في تصريح لإذاعة “إكسبريس”: “أين المحكمة الدستورية؟ ولماذا لم يتم تركيزها؟ وهي التي تضمن تطابق القوانين مع الدستور وتضيف ضمانات مهمة لسير العملية الانتخابية”.

وأشار إلى “غياب الاستقلاليّة اللازمة للقضاة، ليكونوا على المسافة نفسها من جميع المترشحين”، معتبرا أن ذلك يجعل المناخ “غير سوي، ولا يضمن انتخابات نزيهة وشفافة”، وفق تقديره.. واعتبر الحامي أن “الشروط الجديدة التي أضافتها هيئة الانتخابات للترشح، خاصة البطاقة عدد 3، ليس لها سند في الدستور والقانون الانتخابي”.

وأشار إلى أنّه “في حال توفّر كل الشروط، ولم يقدر المترشّح على تقديم البطاقة عدد 3، سيتم رفض ملفه من قبل الهيئة”، متسائلا: “هل دور الهيئة تيسير العملية الانتخابية، وتمتيع المترشحين بحقهم الدستوري والسياسي في الترشح أم لا؟”.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من المترشحين لم يتحصلوا على البطاقة عدد 3، معلنا عن “التقدّم بقرار طعن في ما يتعلق بالبطاقة عدد 3″، باعتبار أن القرار “ليس له سند في الدستور والقانون الأساسي”، مضيفا: “ليس لهيئة الانتخابات حق التشريع وإضافة شروط جديدة، ونحن بصدد تشكيل فريق من المحامين للقيام بالطعن لدى المحكمة الإدارية في ظل التضييق على المترشحين في العملية الانتخابية”.

وشدّد على أن الائتلاف يعمل على لعب دور في تنقية المناخ الانتخابي لضمان الحظوظ نفسها لكل المترشحين، خاصة أن البرلمان ليس فيه معارضة، معتبرا أن “المترشّحين غير المساندين للسلطة يواجهون صعوبات في ما يتعلق بالحصول على التزكيات التي فيها تعقيدات كبرى”، وفق تقديره.

كما أكّد أن “الجميع مسؤول من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والهيئات والسلطة، وعديد النقاط لم يتم أخذها بعين الاعتبار وهناك ضبابية”، مطالبا “بالتراجع عن هذه المسائل وتيسير الترشح وخلق المناخ الملائم دون تضييق على الاجتماعات الشعبية ونشاط المترشّحين”.

وحذّر منسق عام “ائتلاف صمود”، مما اعتبره “تضييق ومنع كل الترشحات الجدية، والاقتصار على مترشح أو اثنين للانتخابات الرئاسية، وأن تكون الانتخابات صورية لتجديد الشرعية وليس لإعطاء الفرصة للشعب التونسي للاختيار، فإن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة، وسيكون هناك جدل حول الشرعية والمشروعية، وبالتالي سيتواصل المخاض السياسي بدل الاستقرار”، وفق تقديره.