البرلمان ينظر اليوم في اتفاقيتي قرض بقيمة 220 مليون يورو

باردو ــ الرأي الجديد / سعيدة الشتاوي

ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء، في اتفاقيتي قرضين بقيمة 220 مليون يورو، الأولى لدعم الميزانية، والثانية لإنشاء خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة..

وسينظر المجلس في البداية، في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل أبرم في 18 مارس المنقضي بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلق بالقرض المسند إلى الجمهورية التونسية، للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة..

وتبلغ قيمة القرض 170 مليون يورو، وهو قرض مباشر لفائدة الدولة التونسية بشروط ميسرة، تبلغ فيها آجال الاستحقاق، نحو 10 سنوات، من بينها 3 سنوات إمهال.

وتتم عملية إعادة إقراض هذا المبلغ لمؤسسات مالية تونسية، وهي 5 بنوك على الأقل، ومؤسستين للإيجار المالي في الحدّ الأدنى.

وتعدّ هذه المرة الأولى، وفق تقرير لجنة المالية بالبرلمان، يتم فيها اعتماد هذه الصيغة من الإقراض بين تونس والمؤسسة المانحة، وهي هنا، البنك الأوروبي للاستثمار.

ويخص مشروع الاتفاقية الثانية، قـرض أبرم يوم 17 أفريل المنقضي، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجـمهورية الإيطالية، وهو يهتم ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة.

وتبلغ قيمة القرض، الذي أحيل على البرلمان يوم 4 جويلية الحالي، مع استعجال النظر فيه، ما يناهز 50 مليون يورو، أو ما يعادل 168 مليون دينار تونسية، وذلك في شكل دعم مباشر للميزانية، سيتم سحبه عبر قسط وحيد.

وتبلغ مدة سداد هذا القرض، 40 سنة، منها 31 سنة فترة إمهال، أما نسبة الفائدة فهي صفر بالمائة، وفق نص مشروع القانون، الذي سيعرض على الجلسة العامة اليوم..

المصدر: وات + موقع “الرأي الجديد”